الرميد: حريصون على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة


12-02-14
أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ في معرض رده على سؤال محوري في جلسة عمومية  بمجلس النواب مساء يوم الاثنين 13 فبراير 2012 بخصوص أحداث تازة٬ أن السلطات القضائية قامت بتحرياتها بهدوء وروية بشأن الأحداث المذكورة ولم تباشر الاعتقالات التي كانت محدودة إلا بعد مدة وبعد توفر معطيات كافية لتوجيه الاتهام لمن يجب كالشهود والأشرطة المصورة٬ وذلك حرصا على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، مضيفا أن السلطات العمومية تعاملت “بمرونة واضحة ” إزاء الممارسات السلمية بغض النظر عن الشكليات القانونية حيث لم تسجل أي متابعات أو اعتقالات على هذا الصعيد٬ مؤكدا أنه كان هناك حرص على حماية السلامة الجسدية للمواطنين والقوات العمومية والممتلكات العامة والطرق العمومية.
إلى ذلك أوضح وزير العدل والحريات أنه تم توقيف أربعة أشخاص بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والسرقة٬ وتوقيف شخص آخر بجناية المشاركة في إضرام النار في سيارة شرطة وعرقلة الطريق العام٬ و13 شخصا بتهمة العصيان وإهانة موظفين لم يتم البت في ملفاتهم بعد٬ فيما تم الحكم على خمسة أشخاص بمدد تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وذلك بتهمة إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين وعرقلة الطريق العام.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.