الأزمي : مشروع القانون المالي سيعزز الاستثمار العمومي وسيعمم التغطية الصحية لتشمل الفئات المعوزة

قراءة : (21)

الأزمي : مشروع القانون المالي سيعزز الاستثمار العمومي وسيعمم التغطية الصحية لتشمل الفئات المعوزة
14-02-14
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي٬ يوم الإثنين 13 فبراير 2012 بالرباط٬ أن مشروع قانون المالية   2012  يخضع حاليا لعملية ملاءمة وتحيين، مضيفا بأن القانون المالي 2012 سيبنى على أولويات تتلاءم مع التوجه الحكومي القاضي بتعزيز الاستثمار العمومي ودعم السياسة الاجتماعية وإحداث صندوق التضامن وتعميم التغطية الصحية لتشمل الفئات المعوزة.
وأوضح الأزمي الإدريسي٬ خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة حول تنفيذ ميزانية 2012 ٬ أن "مشروع قانون المالية 2012 يخضع حاليا لعملية ملاءمة تقنية في ضوء التشكيلة الحكومية الجديدة٬ ولعملية تحيين في علاقة مع التطورات الأخيرة للظرفية الوطنية والدولية".
وأضاف الوزير أن صندوق النقد الدولي راجع توقعاته على المستوى العالمي وخصوصا بالاتحاد الأوربي٬ الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب٬
وأشار الأزمي  إلى أن الحكومة كانت مطالبة أيضا بإيلاء الاهتمام لانعكاسات تأخر محتمل في تساقط الأمطار على الموسم الفلاحي ولنتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2011 لاستخلاص صورة واضحة على مستوى العجز.
ومن جهة أخرى ٬ ذكر الأزمي ٬ بأن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2012   تمت المصادقة عليها الأسبوع الماضي في مجلسي الحكومة والوزراء.
وخلص الأزمي إلى أن مشروع قانون المالية 2012 يهدف إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وتقوية أسس اقتصاد قوي قادر على المنافسة ومدر للثروات والشغل.
إلى ذلك، نفى الأزمي وجود خلافات بين وزارته ووزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدا عدم وجود أي تداخل في السلطات بين الوزارتين، موضحا أن اختصاصات الوزارتين تم تحديدها في مشاورات تشكيل التركيبة الحكومية، وتم التوافق بشأنها قبل إعداد التصريح الحكومي، وبالتالي لا وجود لأي خلافات، مضيفا "ننتظر إصدار المراسيم التطبيقية لتحديد اختصاصات كل وزارة"، مشيرا بأنها لن تتأخر سيما مع إصدار دفعة أولى من هذه المراسيم في انتظار إخراج دفعة ثانية قريبا".