مثقفون وباحثون: وصول الإسلاميين إلى السلطة تعبير عن تطور تاريخي واستحقاق ديمقراطي


12-02-18
أجمع مثقفون ومفكرون وباحثون  على أن وصول الحركات الإسلامية إلى السلطة جاء نتيجة لمسار تطور تاريخي وسياسي وديمقراطي ممتد تكاثفت فيه وتشابكت العديد من العوامل والمسارات
وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث  في  مجال الفلسفة محمد سبيلا، خلال مشاركته في ندوة حول “الحركات الإسلامية والفضاء السياسي في المغرب العربي” نظمت ضمن فعاليات الدورة الـــ18 للمعرض الدولي للنشر والكتاب  بالدار البيضاء يوم الخميس 16 فبراير 212 ٬  وصول الإسلاميين إلى السلطة في عدد من البلدان العربية تعبير عن تطور تاريخي واستحقاق ديمقراطي.
 وفي الوقت الذي اعتبر فيه وزير خارجية ليبيا السابق عبد الرحمن شلقم،  غياب الإسلاميين عن العمل السياسي “أضر بنا جميعا”، أشار إلى أن  ما عرفه العالم العربي من تحولات تفرض على الحركات الإسلامية الانكباب على إيجاد أجوبة لإشكالات التخلف والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وترجمة القيم الإسلامية إلى سياسة وبرامج، وتحقيق تجربة الدولة “التي لم نعشها بشكل حقيقي إلى حدود الساعة” .
وفي موضوع ذي صلة،  أشار الباحث بلال التليدي من خلال تقديم مؤلفه الجديد المعنون بــ”الإسلاميون والربيع العربي: الصعود٬ التحديات٬ وتدبير الحكم” ٬ إلى أن الرابح الأكبر من نسمات الربيع العربي هي الحركة الإسلامية التي فرضت بموقعها وحجمها السياسي واقعا سياسيا جديدا دفع الفاعلين السياسيين الآخرين محليا ودوليا إلى تغيير مواقفهم وتكييفها حسب المعادلة السياسية الجديدة التي تشكلت في الوطن العربي.
 ومن جهته، تحدث الباحث محمد الظريف عن غياب فضاء عمومي بالمغرب العربي قبل هذه التحولات مشيرا إلى أن السلوكات والممارسات السياسية كانت تطبعها نزوعات قبلية وعشائرية .
وقال في هذا الصدد إن واقع المغرب العربي على مستوى البناء الدولتي ينتفى فيه مفهوم المواطنة وضمان ممارسة الحقوق والحريات وترسيخ قيم الفردانية متوقفا عند ثلاثة مظاهر تؤكد انتفاء في هذا الفضاء السياسي بالمغرب العربي بدرجات متفاوتة ومختلفة حسب مستوى تطور بلدان هذه المنطقة، وتتمثل في “المظهر الاجتماعي” حيث غياب مجتمع مدني وتعويضه بمجتمع مدين بوجوده إلى السلطة أو الأحزاب ٬ ثم “المظهر السياسي” بانتفاء الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب وإقصاء الاختلاف وإعادة إنتاج الأحزاب لنفس أشكال التسلط ٬ و”المظهر المعياري” من خلال تبني البلدان المغاربية لقوانين تسعى لإضفاء الشرعية على الدولة ولا تضمن الديمقراطية المأمولة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.