لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح

12-03-02
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالإجماع يوم الخميس فاتح مارس 2012٬ على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب.
وفي هذا السياق يقول سعيد خيرون رئيس اللجنة ” هذه أول مصادقة على مشروع مرسوم القانون المذكور، في أول عمل تقوم به اللجنة بعد هيكلتها، وفقا لمقتضيات مقتضيات الفصل 81 من الدستور الجديد”، مضيفا  بأن  أعضاء اللجنة، أجمعوا على هذا  الإجراء، الذي يهدف إلى ضمان تموين عادي للسوق الداخلية من القمح اللين ومشتقاته عبر تمديد وقف استيفاء هذا الرسم إلى غاية نهاية شهر أبريل 2012 بالنسبة للقمح اللين، وإلى غاية نهاية شهر ماي 2012 بالنسبة للقمح الصلب.
كما يسعى هذا الإجراء  إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار القمح بنوعيه بفعل استمرار استقرار الأسعار العالمية في مستويات مرتفعة نسبيا٬ علما بأنه سيكون على المغرب استيراد كمية تتراوح بين 10 و11 مليون قنطار من القمح اللين في الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس ونهاية ماي المقبل.
وطالب أعضاء اللجنة، بأن يشمل الإجراء بعض المواد الغذائية ذات الأثر على القدرة الشرائية للمواطن خاصة الفلاح وأساسا مادة الشعير٬ وهو ما وعد بدراسته وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة، وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير  المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف  بالميزانية، من أجل العمل على تخفيف معاناة الفلاح الصغير٬ وخاصة مع تأخر التساقطات المطرية.
إلى ذلك، تطرق أعضاء اللجنة إلى المشاكل البنيوية التي يعرفها القطاع الفلاحي٬ وخاصة في مجال إنتاج القمح أو استيراده٬ وكذا الضغط الذي يتحمله صندوق المقاصة٬ داعين إلى اعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لكي لا تظل  هذه المبادرة معزولة.
يذكر أن الاجتماع المذكور، عرف حضور ثلاثة أعضاء من الحكومة، هم نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية، والوزير  المنتدب  لدى وزير  الاقتصاد والمالية إدريس الأزمي  الإدريسي، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف  بالعلاقات مع البرلمان  والمجتمع المدني.