صدقي: معالجة مشاكل جماعة إميضر تتطلب إرادة سياسية مركزية

قراءة : (43)


12-03-21
قال أحمد صدقي، النائب البرلماني عن فريق  العدالة والتنمية بمجلس النواب، "إن تنغير إقليم جديد يعاني من العديد من الإشكالات الاجتماعية التي لم يتم تدبيرها بشكل جيد، ومنها مشاكل جماعة إميضر التي يوجد بها منجم الفضة الذي ينتج أكثر من 200 طن سنويا من الفضة الخالصة"، مشيرا إلى أنه ساءل الحكومة في مجمل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وراسل رئيس الحكومة عبر مذكرة تشرح جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القضية".
وبخصوص الجهود المبذولة على المستوى المحلي لمعاجلة هذه المشاكل، قال صدقي، في اتصال هاتفي مع pjd.ma "لقد عقدنا العديد من اللقاءات مع الساكنة المتضررة، ومع شركة معادن إميضر لحل هذا المشكل، وكنا نسير في اتجاه إيجاد بعض الحلول ولكن للأسف لم نتوفق في ذلك لأن الأزمة معقدة وفيها أطراف متعددة وتتطلب إرادة سياسية مركزية لأنه على المستوى المحلي هناك استنزاف لأدوات إيجاد حل لهذه الإشكاليات".

وفي السياق ذاته، أوضح صدقي أن السبب الرئيسي في المشاكل التي تعاني منها المنطقة يرجع إلى عدم اضطلاع الشركة المستغلة بمهمة خلق التوازن الإيكولوجي والاجتماعي المطلوب في محيطها، مبرزا أن ساكنة المنطقة تطالب على المستوى الإجتماعي بمناصب شغل في المنجم لأبناء المنطقة، وعلى المستوى البيئي بالتخفيف من الآثار البيئية للمنجم سواء في ما يتعلق بحدة تلويث الأوساط البيئية أوفيما يخص التخفيف من استنزاف الموارد الطبيعية خاصة المياه.
وقال النائب البرلماني "لو أن شركة معادن إميضر عملت بقانون سنة 2003 المتعلق بدراسة التأثير البيئي سيكون هناك إقرار التوازن المطلوب سواء على المستوى الإيكولوجي أو الإجتماعي بين الوحدة الإنتاجية للشركة ومحيطها"، مبينا أن هناك قوانين أخرى ينبغي أن تعمل بها الشركة ومنها قانون الماء 10/95 لأن استغلال المياه لأغراض صناعية يؤدي إلى استنزاف مما يضر بواحات المنطقة ويضر بالفلاح البسيط.
وفي موضوع متصل، أوضح صدقي أن الشركة المستغلة أقدمت على خرق سافر لقانون الماء 10/95 عبر قيامها بجلب المياه بشكل غير قانوني من بلدية تنغير بعد أن لم تستطع الحصول على المياه من جماعة إميضر، مشيرا إلى أن هذه العملية غير القانونية ستضر بالواحات في المنطقة وسيعمق من الآثار السلبية للجفاف.

أحمد الزاهي