الحقاوي: المبادرات التشريعية اليوم في يد المجتمع المدني


26-03-12
قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، “لقد توالت الحكومات ولم تستطع أن تقدم انطلاقا من المقاربة القانونية والاجتماعية حلا، ولدي الجرأة لأقول إن الحكومات السابقة لم تستطع أن تقدم حلا لأن الحل ليس سهلا، واليوم المبادرة التشريعية ليست فقط في يد البرلمان ولكن أيضا في يد المجتمع المدني الذي عليه أن يبادر ويقترح”.
وأكدت الوزيرة حسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم 26 مارس 2012، ب”أن الحكومة مجبرة اليوم على أن تقدم استراتيجيتها للحلول الناجعة على مستوى التدخل القانوني، ليس فقط على مستوى المادة 475، ولكن في كل المواد التي تمس بكرامة المرأة، والمبادرة التشريعية عندما تأتي من الحكومة عن مشروع قانون وتأتي من مقترح قانون من الفرق البرلمانية ومبادرة المجتمع المدني، فلا أحد يمكن أن يتصدى لها إن كان هناك إجماع”.
ودعت بسيمة الحقاوي، في ندوة نظمتها يومية “المساء” السبت 24 مارس 2012، بالرباط تحت عنوان “من أجل مقاربة اجتماعية حقوقية لمسألة الاغتصاب وتزويج القاصرات”، بعد انتحار أمينة فيلالي إثر اغتصابها وتزويجها من مغتصبها، إلى “اغتنام هذه الفرصة، رغم أنها مناسبة مؤلمة، لطرح ووضع مبادرات تشريعية بالطريقة التي سينص عليها القانون التنظيمي الذي ينظم علاقة المجتمع المدني ومبادراته التشريعية إزاء البرلمان، وعند ذلك سننجح معا لأننا نتقاطع في الكثير من المواقع، وبالضبط في هذا الموضوع الذي نتماهى فيه”.
ومن جهتها، اعتبرت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن قضية أمينة هي قضية فتيات ونساء عديدات يعانين من قوانين مختلفة، وشددت نجية أديبة، رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي” على أن قضية أمينة فيلالي ليست جديدة، لتضيف بأن القاضي الذي قبل بتزويج طفلة ذات 15 سنة يحتاج إلى علاج نفسي، وبخصوص المقاربة الدينية لقضية الاغتصاب وتزويج القاصرات، اعتبر مصطفى بوهندي، أستاذ علم مقارنة الأديان، “بأننا في حاجة إلى قراءات جديدة للنص الديني لتفادي شرعنة الاغتصاب”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.