حقوقيون يطالبون بحماية مضيفي ومضيفات "لارام" من تعسفات المدير العام

قراءة : (37)


12-04-09
لم تستطع "انتصار علوي صوصي"، إتمام سرد قصة طردها من شركة الخطوط الملكية المغربية،  لأن الدموع التي كانت تنهمر بغزارة من عينيها منعتها من الحديث عن ما اعتبرته "طردا تعسفيا تعرضت له عقب مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها زملاءها وزميلاتها أمام مقر البرلمان قبل خمسة أشهر، للمطالبة بحقوقهم، لتتم إحالتها على المجلس التأديبي بتهمة مصافحة شخصية سامية على متن الطائرة التي كانت تشتغل على متنها".
كانت "انتصار"، تتحدث في ندوة نظمتها اللجنة الحقوقية المشتركة للتضامن مع مضيفات ومضيفي شركة الخطوط الملكية المغربية، صبيحة يوم الإثنين 9 أبريل 2012، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
وفي هذا السياق، طالبت اللجنة المذكورة الجهات المسؤولة بالتدخل لحماية المضيفين والمضيفات من تعسفات الرئيس المدير للشركة المذكورة، الذي وصفه بلاغ اللجنة بأنه "يدبر الشركة بطريقة مزاجية دون مراعاة الوضعية الاجتماعية لشغيلة الشركة".

وقال محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان،"إن الذي يجب عليه مغادرة الشركة هو إدريس بنهيمة، وليس هؤلاء المطرودين"، مُشيرا إلى أن الحكومة تحاول كسب  السلم  الاجتماعي في الوقت الذي يتسبب هذا المسؤول  في خلق حالة من الاحتقان في القطاع الذي يتولى تدبيره، هذا  القطاع يقول زهاري، الذي يعيش  مشاكل تتطلب حلا جوهريا عوض طرد أبناء  الشعب من المضيفين والمضيفات.
كما شدد بلاغ اللجنة، المُكونة من منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية  لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، على إرجاع المطرودات والمطرودين إلى عملهم فورا، وحماية حرية العمل النقابي، والاستجابة لمطالب الشغيلة صونا لكرامة العاملين بالشركة ، وحقوقهم المشروعة التي تتضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية ، والدستور المغربي ومدونة الشغل.
إلى ذلك، سبق للجنة المذكورة، أن راسلت المُدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، حول ملف المضيفين والمضيفات، بخصوص مخطط المغادرة الطوعية التي اعتبرته، مغادرة إجبارية وليست طوعية ، جراء فرضها قسرا على المضيفين والمضيفات، كما حرمان أغلب المضيفين والمضيفات من معظم الوثائق الإدارية القانونية الخاصة بهم، كشهادة الأجرة ،وشهادة العمل، وقرار الإجازة غير المحددة الأمد، وحرمانم من المنحة السنوية العادية عن 2011.