الأزمي يشرح أسباب رفض تعديلات المعارضة على مشروع قانون مالية 2012


12-04-10
أرجع إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، سبب رفض الحكومة لمقترحات التعديلات التي تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على مشروع قانون المالية لـ 2012، بخصوص الابتكار إلى كونها مقترحات غير واقعية، مضيفا “نحن في الحكومة أيضا لدينا مقترحات تشجيعية للابتكار، ولكن فضلنا عدم التسريع بها لأنها تحتاج إلى وقت كاف  لدراستها من كافة الجوانب”. 
وأوضح الأزمي، في تصريح للموقع الإلكتروني pjd.ma، إلى أن المقترح الذي تقدم  به  الفريق المذكور بخصوص إيجاد صندوق الضمان المركزي من أجل دعم الطلبة الراغبين في الحصول على قروض لمتابعة دراستهم وتمويل بحوثهم، أن قانون المالية ليس من اختصاصه وضع هذا النوع من الصناديق، مشيرا إلى أن هناك صيغ أخرى موجودة حاليا تستهدف هذه الفئة من الطلبة.
وردا على ما تقدمت به فرق المعارضة من ملاحظات بخصوص مشروع قانون مالية 2012، أكد الأزمي “أن ارتفاع الدين العمومي يرتبط بنسبة العجز المالي الذي خلفته الحكومة السابقة والذي تفاقم ليبلغ 6.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بعدما صوتت في مشروع قانون المالية ل 2011 على 3.5 فقط من نسبة العجز وهو ما لم يتحقق”.
وأوضح الأزمي، أن ارتفاع العجز الذي خلفته الحكومة السابقة أدى إلى ارتفاع الدين العمومي من أجل تمويل الفارق بالنسبة للسنة المالية 2012، معتبرا أن الحكمة كانت جد واقعية في تقدير الفرضيات التي بنت عليها مشروع قانون المالية.
وأشار الأزمي الإدريسي إلى أن معدل النمو على سبيل المثال أخذ بعين الاعتبار الظرفية الدولية والوطنية، مبرزا أن توقع الحكومة كان حذرا ومبني على فرضيات معقولة.
وأضاف أن سعر البرميل الذي حددته الحكومة في 100 دولار أكثر واقعية رغم أنه الآن وصل إلى 120 دولارا، على اعتبار أن السعر الذي حددته الحكومة سعر متوسط وبني على سعر عالمي فضلا عن أنه يتأثر بالعرض والطلب، على اعتبار أن يتراجع في فترات من السنة إلى أدنى مستوياته.
وقال الأزمي، “إن الذين ينتقدون هذا السعر لم يسبق لهم أن وضعوا أحسن منه، موضحا أن الحكومات السابقة كانت تضع سعر البرميل الواحد في معدل  75 دولارا للبرميل رغم أنه كان يصل أيضا إلى 120 دولارا وهو ما يضع المعرضة في نقيض توقعاتها ومواقفها”.

عبد اللطيف حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.