الشوباني: ستعمل الحكومة على وضع منظومة توحيد معايير الدعم وتكافؤ الفرص

12-04-18
كشف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن هناك حوالي 8.8 مليار درهم من الأموال التي تروج في العمل المدني دون احتساب التمويل الأجنبي، وأن حوالي 3 بالمائة فقط من الجمعيات التي تقدر بحوالي 70 ألف جمعية تستحوذ على 70 بالمائة من المال الذي يروج في قطاع المجتمع المدني.
وأضاف الشوباني في معرض جوابه على سؤال لفريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية المستقبل بخصوص معايير دعم الجمعيات وآليات ضبط تلقى الجمعيات للدعم الأجنبي دون أن تصرح بأوجه صرف هذه الأموال، أن المغرب كان يعاني فقرا على مستوى الشفافية.
وأبرز الوزير أن أكثر من 95 بالمائة من الجمعيات لم تكن تقدم تصريحا عن علاقاتها المالية، وأن أقل من 50 بالمائة من الجمعيات لا تجد أقل من 5000 ألف درهم كميزانية سنوية لإدارة أنشطتها، فيما حوالي 50 بالمائة من الجمعيات ليست لها مقرات لتنفيذ أنشطتها، وأن حوالي 7 بالمائة منها فقط من تستطيع الولوج إلى الأنترنيت.
وأكد الشوباني أن الحكومة وضعت منظومة كاملة من أجل بناء القدرات والتكوين وبناء سياسة عمومية لتكون هذه القوة المدنية رافعة لمعالجة مختلف إشكالات المجتمع، كما أبرز أن الحكومة تعمل على وضع منظومة توحيد معايير الدعم وتكافؤ الفرص.
إلى ذلك ثمنت عزيزة القندوسي برلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المجهودات التي يقوم بها الشوباني من أجل تنزيل الدستور في إطار الديمقراطية التشاركية، داعية إلى ضرورة نسج علاقة جيدة مع المجتمع المدني، معتبرة أن ورش المجتمع المدني ورش حيوي ولذلك يجب أن يحظى بالأولوية من طرف الحكومة من خلال رصد إمكانيات مالية وبشرية مهمة، مطالبة بالمزيد من الشفافية من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الكفيلة بضبط الدعم الخارجي للجمعيات وتوضيح الأجندات التي تخدمها بعض الجمعيات.
من جانبه دعا البرلماني عن المجموعة النيابية المستقبل، اليزيد الطاغي، إلى توخي العدل في دعم الجمعيات لتجاوز المنطق القديم الذي كان يخصص دعما كبيرا لفائدة جمعيات وتحرم جمعيات أخرى، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الجماعات الترابية والحكومة في الموضوع وإحداث لجنة متابعة الصرف، وإقرار نظام افتحاص مالي سنوية للجمعيات التي تستفيد من أكثر من 250 ألف درهم.

عبد اللطيف حيدة