حامي الدين : دستور 2011 عزز مركزية الأحزاب في النظام السياسي والمؤسساتي


23-04-12
قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الأحزاب السياسية لم تكن لها في دستور 1996 تلك المكانة التي تجعلها فاعلا أساسيا داخل النظام السياسي والمؤسساتي للبلاد، مبينا أنه تم الاقتصار على ذكرها في الفصل الثالث إلى جانب النقابات والجماعات المحلية والغرف المهنية‪.‬
وأضاف حامي الدين في اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية، حول “تعديل النظام الأساسي للحزب” يوم الأحد 22 أبريل 2012 بالرباط، أن الأحزاب السياسية أصبحت مع دستور فاتح يوليوز 2011 تتمتع بمكانة مركزية في النظام السياسي والمؤسساتي المغربي.
وأبرز حامي الدين في مداخلته حول “المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية”، أن الارتقاء بتنظيم الأحزاب السياسية بواسطة قانون تنظيمي يعكس المكانة الجديدة التي أصبحت للأحزاب السياسية مع الدستور الجديد، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على المقتضيات القانونية المؤطرة للأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية‪.‬
وفي السياق ذاته، استعرض حامي الدين المقتضيات القانونية لتنظيم الأحزاب السياسية، وأهم عناصر النظام الأساسي للحزب السياسي، كما تطرق إلى الأساس القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية سواء من حيث المقتضيات المتعلقة بالانخراط والانسحاب من الأحزاب السياسية التي لم تعرف –حسب حامي الدين- أي جديد يذكر.

أحمد الزاهي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.