بن خلدون: المجتمع المدني ثروة حقيقية
12-04-27
أكدت سمية بن خلدون، المستشارة بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أن جمعيات المجتمع المدني تمثل اليوم ثورة مدنية حقيقية، يمكن أن تشكل رافعة للخيار الديمقراطي وللفعل التنموي، مُضيفة خلال مشاركتها إلى جانب الناشطة الحقوقية آمنة بوعياش في أشغال ندوة علمية تحت عنوان” صيغ تفعيل دور المجتمع المدني في تدبير الشأن العام والتنمية الجهوية” نظمتها جمعية “تطوان أسمير” للتنمية الثقافية و الاجتماعية والاقتصادية والرياضية يوم السبت 21 أبريل 2012 بتطوان.
وأكدت بنخلدون، بأن جمعيات المجتمع المدني أبانت كذلك على قوة اقتراحية مقدرة في العديد من المحطات، وعلى رأسها محطة ورش المراجعة الدستورية حيث ساهمت حوالي 52 جمعية حقوقية ونسائية وثقافية وشبابية في ورش تعديل الدستور، هذه الثروة الحقيقية، والعمل الدؤوب، والقوة الاقتراحية تم تتويجها اليوم تؤكد بنخلدون من خلال الدستور الجديد الذي عزز دور المجتمع المدني “إذ نصت الوثيقة الدستورية التي صادق عليها الشعب المغربي في استفتاء 2011 على الدور الأساسي الذي يقوم به المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية”، مؤكدة على أن من حقه تقديمه العرائض والملتمسات التشريعية و المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وفي إعداد برامج التنمية المحلية وتتبعها.
وأكدت بنخلدون بأن الحكومة المنبثقة عن صناديق اقتراع 25 نونبر2011 تفاعلت مع الدستور الجديد تفاعلا عاليا وعلى عدة مستويات، وفي هذا الإطار حرصت الحكومة على إضافة قطاع المجتمع المدني إلى جانب الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، و أعلن البرنامج الحكومي عن”تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياساته”.
وأوضحت بن خلدون بأن حوالي 50ألف جمعية نشيطة بالمغرب حسب نتائج دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2009، وهي جمعيات تتمتع بحس المواطنة بشكل عال، ولها رغبة أكيدة في المساهمة في تنمية هذا الوطن، مضيفة بأن نفس الدراسة تشير إلى 35200متطوع ساهموا بما يقرب 96 مليون ساعة عمل خلال سنة 2007، الجمعيات كذلك تساهم اليوم في تطوير الإنتاج الداخلي الخام من خلال برامج تنموية ومشاريع مدرة للدخل، تساهم في توفير فرص للشغل، نفس الدراسة تشير إلى تشغيل 27919 شخصا بصفة دائمة و 56524 بصفة مؤقتة.
إلى ذلك، أوضحت بنخلدون أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أعدت مشروع مخطط من أجل النهوض بالمجتمع المدني في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية و تعزيز الحكامة المدنية، من خلال تلقي مذكرات الهيئات المدنية و إرساء آلية بين وزارية متعلقة بالمجتمع المدني تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية و المؤسسات الدستورية.