برحو يطالب بتجاوز 10 سنوات من التدبير المرتجل في الاستثمار العمومي

قراءة : (45)


12-05-29
أكد عبد اللطيف بروحو، عضو فريق العدالة والتنمية  في مجلس النواب، أن الحكومة مطالبة بتجاوز إشكالات 10 سنوات من التدبير المرتجل في مجال الاستثمارات العمومية، مشيرا إلى أن السنوات الماضية عرفت مركزة مفرطة للاستثمار العمومي بلغ في بعض الجهات إلى نسب عالية جدا في الوقت الذي افتقرت فيه جهات أخرى إلى أبسط فرص الاستثمار العمومي.
ودعا برحو في تعقيب بجلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 28 ماي 2012 بمجلس النواب، إلى تجاوز منطق التركيز على الجوانب الاقتصادية التي يتوخاها الاستثمار العمومي وإعطاء الأهمية للتوازنات الاجتماعية.
واعتبر برحو أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية مع إعطاء الأهمية الكبيرة للمقاربة الجهوية فيه من شأنه أن يحل إشكالية مركزة الاستثمار في جهات على حساب أخرى بتوخي البعد الاجتماعي والاقتصادي دون تغليب مقاربة على أخرى لأهميتهما معا.
وأكد برحو أن فريق العدالة والتنمية سيستمر في دعم الحكومة كلما تبنت إصلاحات مهيكلة تهدف إلى تجاوز الهشاشة وتقليل حدة الفقر وفك العزلة عن القرى والبوادي.
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد والمالية، نزار البركة، في جواب على سؤال تقدم به الفريق حول الاستثمارات العمومية وإستراتيجية الحكومة في هذا الجانب، أن الحكومة بصدد العمل على إحداث الصناديق ذات البعد الاجتماعي من أجل إعادة التوازن بين الجهات، مشيرا إلى أن الحكومة ستتبنى صيغة تعاقدية مع الجهات في هذا الشأن لإحداث التوازن الاجتماعي.
وأفاد الوزير أن الحكومة نفذت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة 10 ملايير درهم من الاستثمار العمومي، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تجاوز منطق المركزة في الاستثمارات العمومية بما يعيد التوازن بين الجهات المملكة.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية في جلسة الأسئلة الشفوية أن الحكومة ستعطي أولوية للبعد الجهوي في الاستثمارات العمومية، بتعاون مع مؤسسات جهوية ذات صبغة استثمارية.

عبد اللطيف حيدة