الأزمي يرسم معالم هيكلة جديدة لقانون مالية


12-06-13
أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية بالنظر إلى التحول الذي عرفه المغرب على المستوى الدستوري فضلا عن السياق الدولي الجديد الذي عرف تقلبات مالية كبيرة.
وأشار الأزمي في مداخلة له أثناء اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 12 يونيو 2012 بمجلس النواب، إلى أن القانون التنظيمي الحالي أصبح متجاوزا بحكم الظرفية الوطنية، “ونحن في حاجة إلى قانون تنظيمي جديد يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعمل على توسيع مجال القانون ليشمل جميع الأحكام الضريبية”.
وأكد الأزمي على أن القانون التنظيمي للمالية يجب أن يرتكز على ثلاثة محاور استراتيجية كبرى، تتمثل في تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي من خلال إدراج البرمجة المتعددة السنوات للميزانية، وربط النفقة العمومية بتحقيق النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن تعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية من خلال اعتماد قواعد مالية جديدة مع تقوية شفافية المالية العمومية، بالإضافة إلى محور استراتيجي ثالث المرتبط بتقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية، مضيفا بأن أي قانون تنظيمي للمالية لا يربط النفقات العمومية بتحقيق النتائج لا تكون له الفعالية المطلوبة، مشيرا إلى أن القانون المذكور يجب أن يرتكز على هيكلة الميزانية حول البرنامج من خلال إعادة هيكلة تبويبات الميزانية من أجل الانتقال من مقاربة معيارية للنفقات مرتكزة على الوسائل إلى الميزانية المرتكزة على النتائج.

عبد اللطيف حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.