عماري يدعو إلى تشديد المراقبة على صرف المال العام

قراءة : (28)

12-06-20

دعا عبد العزيز عماري، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى وضع آليات وإجراءات قوية ودقيقة للقطع مع الفساد بكل المؤسسات المغربية، مؤكدا في تعقيب على جواب وزير الاقتصاد والمالية، نزار البركة، بشأن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول إجراءات الحكومة لضمان الحكامة في صرف المال العام، على ضرورة أن يتم ضبط العلاقة بين السلطة والثورة بما يقطع الطريق عن كل من يحاول أن يستغل منصبه الإداري أو السياسي للحصول على امتيازات مالية، مشيرا إلى النقاش الذي أثير الأسبوع الماضي حول حصول بعض المسؤولين على تعويضات مالية خيالية خارج مسطرة الشفافية.

وأشاد عماري في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 18 يونيو 2012، بالإجراءات التي قامت بها الحكومة بشأن تفعيل مبدأ الحكامة في صرف المال العام وخاصة على مستوى ميزانية التسيير داخل القطاعات الوزارية مما أتاح توفير 5 مليار درهم لفائدة صندوق الدولة، منوها الإجراء الذي قامت به الحكومة المتعلق بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى ألف درهم.

من جهته أكد نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة عازمة على تفعيل كل آليات الرقابة على صرف المال العام من خلال آليات قبلية وبعدية فضلا عن الرقابة القضائية من خلال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، بالإضافة إلى المراقبة الداخلية. وشدد على أن الحكومة لن تتساهل مع أي تجاوز على هذا المستوى مستقبلا.

عبد اللطيف حيدة