بوانو لـــــــــــــــــــ”الخبر”: لا يمكن تقييم عمل الحكومة في أربعة أشهر

 

12-06-21 

< كيف تقيمون أداء حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي الحالي، خصوصا بعد ترأسه أول حكومة بعد دستور 2011؟

حزب العدالة والتنمية، حزب بنى تاريخه عبر ثلاث مراحل منذ سنة 1959، بدء بالمرحلة التأسيسية التي عاشها الحزب مع الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب -رحمه الله- إلى حين توقفه الإرادي في بداية السبعينات، ثم المرحلة التي قررها فيها عدم المشاركة في الانتخابات، ثم المرحلة الثالثة التي توجت بالتحاق أبناء الحركة الإسلامية بالحزب في بداية التسعينات.

ومنذ دخوله معترك الانتخابات الجماعية والتشريعية، اشتغل حزب العدالة والتنمية بمنطق يفيد بأن بلادنا لها وضعية تاريخية وحضارية في المشهد العربي الإسلامي والدولي.

ومنذ البداية كنا نؤمن بمبدأ التدرج كحزب ينبني أساسا على المرجعية الإسلامية، ويجتهد في إطارها ويدافع عنها، ومررنا بعدة مراحل، ولكن أصعبها كان في المرحلة التي من 2003 إلى 2011، والتي تميزت بنوع من الاستهداف لحزبنا، الذي طال أجهزته وأعضاءه، ووصل مداه إلى اعتقال أحد أعضاء الأمانة العامة للحزب في يناير 2011، قبيل الحراك العربي.

اليوم، وبعد الحراك العربي والمصادقة على الدستور، حزب العدالة والتنمية تجاوز مرحلة المعارضة التي ساهم فيها مساهمة مقدرة، من خلال نشاطه الرقابي والتشريعي والدبلوماسي، ومن خلال تدبيره عددا من الجماعات التي قدم فيها نماذج ناجحة بشكل جيد؛ مما ساهم في منح الحزب حوالي مليون و180 ألف صوت، و107 مقاعد، وهذا ليس بالشأن الهين؛ لأنه لأول مرة يحصل في المغرب.

< ولكن ألا تعتقدون أن هذه النتائج ساهم فيها الحراك العربي؟

 الأحزاب السياسية معنية بهذا الحراك. وهو إما أن يكون معك أو ضدك.. ومادام الحراك المغربي رفع بعض الشعارات، فأنا أعتبر أن الحزب الذي بإمكانه أن يدافع عن هذه الشعارات هو حزب العدالة والتنمية. وأقول بتوصيف آخر إن الحراك المغربي كانت له بعض الخصوصيات، إذ كانت لدينا حركة 20 فبراير في الشارع وكان لدينا من لم يخرج إلى الشارع، والكل كان متفقا على ضرورة الإصلاح والتغيير، وفي الوقت الذي تركز الاختلاف فقط في الطريقة التي ينبغي بها تجسيد هذا الإصلاح.

لكن نسبة 43 في المائة صوتت في الانتخابات التشريعية الماضية لصالح الإصلاح من داخل المؤسسات، وفي إطار الاستقرار، وهذا مهم جدا؛ لأن هناك من يقارن المغرب بما يقع في عدد من البلدان العربية، ويعتقد أنه لم يحصل أي تغيير، والعكس هو الصحيح؛ لأن المغرب وقع فيه تغيير، وخطاب 9 مارس جاء بإصلاحات مقدرة، والدستور جسد جزءا من هذه الإصلاحات والمطالب.

 المطلوب اليوم هو الكيفية التي ننزل بها هذه الإصلاحات التي كان يطالب بها الشارع، وجسدها الدستور على أرض الواقع.

حزب العدالة والتنمية يساهم في تسيير الشأن العام بترؤسه للحكومة، والوضع الذي هو فيه وضع لا يحسد عليه، لأنه تحمل المسؤولية في إطار وضع اقتصادي واجتماعي متسم بتراجع مجموعة من المؤشرات، وهذا ما كرس العديد من الظواهر السلبية كالفقر والتهميش. أمام هذه التحديات يتحمل الحزب المسؤولية ويقاوم من أجل تنزيل الدستور وتفعيل الإصلاح وتطبيق البرنامج الحكومي، وفي الوقت نفسه يقاوم أعداء التغيير والتطور الذي دشنه المغرب.

< إذن فحزب العدالة والتنمية يفتح عليه جبهات متعددة من أجل تكريس الدور يلعبه سياسيا؟

دعني أقول إنه لا يفتح جبهات متعددة، إنما هي جبهة واحدة تستهدف الإصلاح وتكريس الدستور وتطبيق البرنامج، لكن بمحطات معينة وتوجهات وأوليات، ولكنها تصب في اتجاه تغيير أوضاع البلاد في سياق معين، فحزب العدالة والتنمية مع حلفائه في الحكومة التي جاءت بعد انتخابات 25 نونبر، يقود أولويات في التغيير، منها تفعيل الدستور وتنزيله ديمقراطيا، وثانيا تفعيل البرنامج الحكومي الذي جاء بالعديد من المقتضيات والتوجهات، وثالثا جاء لوضع حد لكل الممارسات السلبية التي كانت سابقا، ويقول لا للتحكم في المجال الاقتصادي والسياسي والرياضي والفني.

< يستعد الحزب لمرحلة ما بعد المؤتمر الوطني السابع، ما هي معالم الهوية السياسية للحزب الذي بات أمينه العام يترأس الحكومة؟

ج. المرحلة السابقة بقيادة الدكتور سعد الدين العثماني توجت بالمؤتمر الوطني السادس، وكنا ساعتها أمام خيار اعتماد أطروحات متعددة للإصلاح، وبين أن نتبنى أطروحة جامعة سميناها أطروحة النضال الديمقراطي فيما بعد.

لكننا في المرحلة الحالية التي ننظم فيها المؤتمر الوطني السابع في وقته المحدد في موقع جديد نسير فيه الشأن العام الوطني، ويطرح علينا سؤال ما الذي ينبغي أن نفعله.

ففي الوقت الحالي هناك نوع من التماهي بين أولويات الحكومة وأولويات الحزب.

عندما نقول إن أولويات الحكومة هي تنزيل الدستور ومحاربة الفساد، نجد أنها ذات الأولويات بالنسبة للحزب بجميع مؤسساته ومنتخبيه، سواء في الجماعات الترابية أو البرلمان.. المطلوب منا اليوم هو أن نشتغل في توجه واحد وإطار واحد، فأطروحة المؤتمر الوطني القادم لا تخرج عن مبدأ الإشراك والتشارك في بناء مغرب الغد، فشعارنا اليوم هو البناء الديمقراطي الذي يساهم فيه الجميع.

< ألا تعتقد أن الحزب في المرحلة القادمة عليه أن يضع مسافة بينه وبين الحكومة، خصوصا عندما يتعلق الأمر ببعض القرارات السياسية؟

دعني أوضح أمرين، أولا هذه الحكومة من أين انبثقت؟ لقد أتى بها الشعب عبر آلية الحزب.. اليوم صحيح أن للحكومة إكراهات وواقع تتحرك فيه، لكن الحزب هو جزء من هذه الحكومة، وينبغي عليه أن يعي هذه التحديات والإكراهات.

فكونه يقدرها تقديرها شيء، والقيام بدور تمثيل الشعب شيء آخر.. وهنا أقول إنه يمكن أن يقع نوع من التمايز ما بين بعض مؤسساته الموجودة في ببعض المؤسسات كفريقه البرلماني.

فهل كون الفريق البرلماني يمثل الحكومة يعني أن نمنعه من أن يسألها؟. وهل مادمنا في الأغلبية يجب أن نسد أفواهنا ولا نتكلم ونصفق فقط؟، هذا غير ممكن إطلاقا.. علينا اليوم أن نقوم بدورنا في البرلمان، وهذا الدور أنا أقول إنه يجب أن يستحضر كل الظروف والصعوبات والتحديات التي تواجه الحكومة، ولكن في إطار نوع من التمايز والتكامل المطلوب.

< في إطار موضوع التمايز، نرى أن أغلب قيادات الحزب تقلدوا مناصب وزارية، هل بإمكانهم في المرحلة القادمة أن يتفرغوا لتسيير الحزب وعلى رأسهم الأمين العام؟

من الناحية النظرية لدينا تجارب دولية، يبقى فيها الأمين العام للحزب رئيسا للحكومة يقوم بمهامه السياسية. المطلوب منا أن نتقدم خطوات نحو الديمقراطية، وفي إطار التسيير يجب أن نسجد نوعا من التمايز، ولا ينبغي أن تتعارض المصالح، فلا ينبغي استغلال المسؤولية الحكومية لخدمة مصلحة الحزب، بل يجب توجيهها نحو مصلحة الوطن، وهذا لا يمنع من تطبيق برنامج الحزب.

اليوم، مطروح على حزب العدالة والتنمية أن يدير علاقته مع وزرائه الذي يمثلونه فعليا، حتى يتمثلوا أفكاره وتوجهاته.

كما أن التحدي المطروح هو كيف نجعل تدبير الحزب بعيدا عن تدبير الحكومة؟ ولذلك فإن الحزب قرر خلق أمانات عامة جهوية، كما قرر أن ينشئ أمانة عامة تدبيرية على المستوى الوطني، وبجانبها أمانة سياسية تضطلع بالتوجهات العامة للحزب.

 وستختص الأمانة التدبيرية في تدبير شؤون الحزب بشكل يومي، وهنا نجيب على سؤال عدم التماهي، وعدم تضارب المصالح.

< هل سيكون بإمكان الأمانة العامة التدبيرية أن تلزم الأمانة العامة السياسية بفرض توجهاتها وقراراتها على الحزب؟

الأمانة العامة السياسية سوف تضم قيادات من الوزراء وسوف يتم تدبير شؤون الحزب بشكل مشترك، أما قرارات الأمانة العامة التدبيرية فهي ملزمة للجميع، ملزمة للأمانة العامة للحزب وللقواعد، وأظن أنه سيكون هناك نوع من التكامل في التوجهات، ولن يكون هناك أدنى تعارض بين القيادة السياسية والتدبيرية للحزب.

< في جانب آخر، وبعد مرور 100 يوم من عمر الحكومة، توالت عدة تقييمات لأدائها، هل أنتم مع هذا النوع من التقييم؟

التقييم الموضوعي والجدي، والذي على أساسه تنجم آثار لابد له من الوقت، ولا يمكن في ظرف أربعة أشهر أن نقيم منجزات الحكومة.. يمكن أن نقيم توجهات فقط وأفكارا ونوايا. إذا نظرنا إلى حجم الإكراهات والتحديات والمشاكل والقضايا التي يعيشها المغرب فلا يمكن تقيم أداء الحكومة في أربعة أشهر، ولكن هذا لا يمنع من اعتماد هذا العرف الذي يبين التوجهات العامة.

نحن نعرف أن البرلمان في إطار الدستور الجديد له فرصة التقاء رئيس الحكومة وفرض الدور الرقابي على حكومته، لكن دعني أقول إن هناك عددا كبيرا من التقييمات التي نشرت في الصحافة، أو من خلال بعض المحللين، جانبت الصواب وقيمت للأسف الشديد عمل الحكومة انطلاقا من منجزات كبرى، كان المغاربة ينتظرونها لسنوات، وهذا غير منطقي وغير معقول، وهو تقييم سياسي أكثر منه موضوعي.

 

< هناك انطباع بأن الحكومة تفتقد الانسجام والتضامن بين مكوناتها، خصوصا في ما يتعلق بالاعتراضات على الخرجات الإعلامية والقرارات السياسية المنفردة لوزراء حزبكم، كيف تردون على هذا الأمر؟

أولا ليس وزراء العدالة والتنمية الذين قاموا بهذه الجوانب..عندما نأخذ مثلا قرار وزارة الفلاحة بسحب 700 هكتار من شركتي صوديا وسوجيطا، فهو ليس قرار العدالة والتنمية، وإنما قرار للحكومة.

وحين ننظر إلى القرارات الأخرى يجب أن نضع في اعتبارنا أن حزب العدالة والتنمية يسير 11 وزارة، ومن الطبيعي أن يتوفر على وزراء عندهم الجد المصحوب بالإرادة القوية والحماس الكبير من أجل تنزيل عدد من الإصلاحات.

دعني أقول لك إنه من الطبيعي أن يحدث الاختلاف في البداية، ولكن هل سمعنا أحدا من حلفائنا يقول إن ما تم القيام به ليس معقولا؟ فلا أحد منهم قال إنه هذه المبادرات غير معقولة؟

< ولكن لماذا كانوا يعترضون عليكم ويوجهون انتقادات لكم في وسائل الإعلام؟

مطالب حلفائنا في الحكومة وملاحظاتهم على مبادرات وزراء العدالة والتنمية كانت تقول دعونا نقوم بهذه القرارات مجتمعين، وبقوة واحدة وبإرادة واحدة.

< الاتفاق على هذه المنهجية تم مؤخرا، وليس منذ البداية؟

دعني أقول لك إن مبادرات العدالة والتنمية لم تخلخل الأغلبية الحكومية فقط، بل خلخلت حتى المعارضة، وحتى المشهد السياسي المغربي العام.

 ودعني أرجع بك إلى تصريحات زعيم سياسي في المعارضة عندما خرجت لائحة المأذونيات، والذي هنأ عبد العزيز رباح على محاربة الفساد، ثم بعد أسبوع تراجع عن تصريحه، ونحن الآن متفقون على محاربة الفساد وعلى آلياته ومراحله.

 

< ولكن هناك مثال آخر يفسر غياب هذا الانسجام في الأداء والتضامن الحكومي، دفاتر التحملات التي سحبت من وزير الاتصال وأسند الإشراف عليها إلى وزير الإسكان في ما بعد؟

نحن ندخل كحزب سياسي لأول مرة مجال التسيير الحكومي، ما يطرح بعض الخصوصيات في تدبير الشأن العام الوطني.

هذه الخصوصيات عند البعض مقدسة ونمطية وينبغي أن تنجز بطريقة معينة، في حين أننا كفريق جديد في تدبير الشأن الحكومي، لا نؤمن بهذه النمطية، لذلك كانت أربع أو ثلاث قضايا محل اختلاف حكومي، ومنها دفاتر التحملات.

فدفاتر التحملات لا أحد قال إنها لم تحترم المساطر القانونية، ولا أحد قال إنه لم يتم فيها التشاور مع المهنيين، ولا أحد قال من الفرقاء إنها خرجت عن البرنامج الحكومي أو قانوني، اعتمادا على مرسوم الاختصاصات أو على قانون “الهاكا”، إذن أين هو الاختلاف؟.

< ولكن سرعة مصادقة “الهاكا” أطاحت برأس الغزالي؟

تأويل بعض الأطراف السياسية لهذه السرعة مردود عليهم، لأنه لابد من الرجوع إلى دفاتر التحملات السابقة وكم من الوقت استغرقته.

فإذا كانت دفاتر التحملات قد تم اعتمادها بطريقة تشاركية، احترمت المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار، فهل من الضروري أن أصادق عليها خلال شهر أو أقل؟

القانون المنظم لـ”الهاكا لم يحدد الآجال ولم يقول إن المصادقة ينبغي ألا تقل عن يوم أو يومين، وهذا التأويل والتفسير لسرعة مصادقة “الهاكا” هو الذي دفع بالانتقام من هؤلاء الناس. ولكن أعتقد أن تعيين لجنة برئاسة وزير التعمير والإسكان فيه شوائب من الناحية السياسية، ولكن للحكومة إكراهاتها، فهي لم تعتمد هذه المنهجية إلا لأمور تعلمها ليست لدينا معطيات عنها.

 

< هذا يحلينا على أمر هام؛ هل بوسع حكومة بنكيران أن تمارس كافة اختصاصاتها وتكون حكومة تنزيل الدستور والإصلاح؟

إذا نظرنا إلى شخصية رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران، وبالنظر إلى طبيعة الأحزاب المشكلة للتحالف: حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية وما قدمه في البرنامج الحكومي؛ أعتقد أن لديها الإرادة القوية ولها المؤهلات والكفاءات.

< ولكن لماذا تراجعت عن بعض مواقفها؟

الذين يلومون الحكومة لا يلومونها على بطء تنزيل الدستور أوالقيام بالإصلاحات الضرورية، ولكن يلومون اتخاذها بعض المبادرات هنا أو هناك، وسرعتها في اتخاذ هذه القرارات، التي من الممكن أن تكون غير متوزانة.

القوة والإرادة والحماس موجودة، وأظن هناك مؤهلات وكفاءات من شأنها أن تفعل الدستور ديمقراطيا وتعمل على تنزيله، وتطبق برنامجها بكل قوة وأن تصلح البلاد وتقاوم الفساد.. ومخطئ من يظن أنه بردود الأفعال سوف تتراجع الحكومة، لسبب بسيط؛ وهو أنا مدعومة بالشعب، بالإضافة إلى الثقة من طرف الملك، وهذه مكملة للأخرى وغير متناقضة معها، وتسير في نفس اتجاه تفعيل وتنزيل الدستور.

> كادت بعض تصريحاتك أن تفجر تماسك الأغلبية الحكومية إذ خلقت التباسا كبيرا وجرت عليك غضب الحزب الذي تنتمي إليه، ومنها انتقادك للطريقة التي تم بها تعيين الولاة والعمال؟

دعني أقول لك إن خرجاتي الإعلامية كانت معدودة على رؤوس الأصابع، وهي في مجملها محدودة، ولكن لدي دور أقوم به في البرلمان بصفتي ممثلا للشعب، وهذا الدور أقوم به بناء على ثلاثة مرجعيات، المرجعية الأولى هي الدستور، والمرجعية الثانية هي البرنامج الحكومي، والمرجعية الثالثة هي برنامج حزب العدالة والتنمية.. في إطار هذه المرجعيات أشتغل، وأعتقد أنني لم أخرج عنها في كل ما قمت به، بما في ذلك موقفي من الولاة والعمال.

> لكن رئيس الحكومة صرح في شأن تعيين الولاة والعمال بأنه يثق في وزير الداخلية؟

إن السيد عبد الاله ابن كيران له تحدياته وإكراهاته والظروف التي يشتغل فيها.. وأمامه أولويات ليس بالضرورة نفسها التي ينبغي أن تكون عند البرلماني وعند البرلمان.

فلا السيد رئيس الحكومة أو وزير الداخلية يؤاخذاننا على الملاحظات التي أبديناها، ولكن يؤاخذاننا على الإعلان عن الملاحظات، وهناك فرق، فعندما يقول رئيس الحكومة إنني لا أعرفهم، فهذا لا ينفي عنهم الفساد، ولا ينفي عنهم الصلاح.

> ولكن الفرق هو أن الدستور الجديد منح لرئيس الحكومة الصلاحيات الكاملة للمبادرة والاقتراح ثم التعيين في المجلس الوزاري؟

أنا تكلمت على الإكراهات التي يمكن أن تكون عند المدبر وعند رئيس الحكومة، والتي ليست بالضرورة هي نفس الإكراهات التي لدي. ويمكن أن تكون لدى رئيس الحكومة اليوم أولويات تقول إنه علينا أن نراهن على تفعيل مسطرة التعيينات التي لم تكن واضحة سابقا، وأنا أقول إنه مع كسب رهان المسطرة يجب أن نربح رهان تفعيل الدستور ورهان أن نبصم هذه المرحلة.

ما أؤكد عليه هو الالتزام بتوفر مواصفات عند الولاة؛ لأنهم يمثلون الحكومة من جهة، ويمثلون الدولة المغربية من جهة، وهم من يطبقون عددا من القرارات الحكومية والبرامج.

أنا لا أقول إن ابن كيران والعنصر مصران على تعيين بعض المسؤولين الفاسدين، ولكن أقول بضرورة اعتماد مسطرة ومنهج لكي ندقق ونختار بكل وعي هؤلاء المسؤولين، فلا يمكن أن نزكي مسؤولا تشير إليه الأصابع من كل جانب.

> ولكن هل تمتلكون أدلة كافية على هذا الأمر؟

هل المسؤول الذي تحفظ عليه رئيس الحكومة كانت له عليه أدلة؟.. طبعا كانت لديه أدلة، ولكنها هل كانت أدلة قاطعة ونهائية؟ الكلام الذي قاله في الإعلام وتلفظ به لجلالة الملك، محصه جيدا ولن تجد فيه أن ذلك المسؤول مفسد.. أنا أقول إن ما قام به رئيس الحكومة ينبغي أن يقوم به مع الجميع، وأؤكد أنه لو كانت هناك مسطرة فيها كيفية الاختيار واتخاذ القرار فلن يتكلم “لا بوانو ولا قدور ولا الجيلالي” في هذا الموضوع.. ليس هدفنا هو استهداف هؤلاء المسؤولين بالضبط، ولكن التنبيه لما سيأتي.

حاوره/ عادل أبو المجد

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.