موظفو العدل مضربون ويتهمون الحكومة بالاستخفاف بمطالبهم

02-06-2011

دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل مرافق العدل وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 31 ماي و1 و2 يونيو 2011، تصاحبه وقفات احتجاجية. ويتأهب قطاع العدل إلى تدشين أسبوع الحدَاد بقطاع العدل.
وحمل نائب الكاتب العام الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عـلـي السـهول، مسؤولية هذا الإضراب لوزير العدل الذي أقفل باب الحوار مع النقابات رغم وابل من المراسلات التي أرسلتها النقابات إلى الوزير المذكور لمراجعة وتيرة التفاوض والحوار وكذا من أجل حثه على الاستجابة إلى المطالب المتفق عليها. كما حمل المسؤولية للحكومة التي تتلكؤ في الاستجابة لمطالب شغيلة العدل وإخلالها باتفاق 24 فبراير الذي التزمت بموجبه الحكومة مع النقابات بالهدنة مقابل الاعتكاف على حل مشاكل القطاع وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي لقطاع العدل وما يرافقه من الزيادة في الرواتب ونظام التحفيزات والترقي.
ونفي السهول ما جاء على لسان وزير العدل في برنامج تلفزيوني مؤخرا والذي قال بأن الحكومة استجابت لأزيد من 90 بالمائة من مطالب شغيلة العدل، فيما أكد السهول في تصريح للموقع أن المطالب التي استجابت لها الحكومة لا تتجاوز 10 بالمائة، مضيفا أنها لم تستطع أن تحقق أبرز مطلب للشغيلة والذي يتمثل في إخراج النظام الأساسي للقطاع في أقرب وقت.
هذا وأعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بيان يوم 27 ماي توصل الموقع بنسخة منه، عن رفضها التام لكل محاولات تقزيم آمال موظفي العدل بإتباع أسلوب الحلول الوهمية، معبرا عن رفضه من جديد لجعل الحساب الخاص مصدرا لتوفير السيولة للحكومة واقترح حلول ترقيعية خاصة بموظفي العدل الذين يعملون بكل جدية لملء خزائنها المشرعة.
كما أعلنت الجامعة عن تشبثها القوي بمذكرة الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 5-2-2010 والمقترحات المرفقة بها حول مضامين النظام الأساسي، محذره وزارة العدل من أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع والاستهتار بتوجهات الدولة المغربية التـي تؤكد على المهام الدستورية للنقابات في التأطير والتمثيل.
واعتبرت الجامعة أن تهريب مشروع قانون رقم 39.09 المتعلق بالمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل يعد تجليا لهذا الاستخفاف والاستهتار المتعمد بموظفي العدل وتمثيلياتهم النقابية في سلوك معاكس لما سارت عليه نظيراتها في قطاعات أخرى.
ودعت نقابة العدل المذكورة وزير العدل، بصفته رئيسا للمجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية، للعمل على إنهاء ما تعرفه ودادية موظفي العدل من إختلالات في التدبير والعمل خارج الشرعية والأهداف التي حددها لها الخطاب الملكي ل 29 يناير 2003 ومحاولاتها المفضوحة في تزوير إرادة موظفي العدل عبر مسلسل فبركة المكاتب الجهوية، داعية موظفي العدل إلى “الانتفاضة في وجه هذا الفساد”.
وأكدت النقابة على تشبثها بضرورة الصرف الفوري وبأثر رجعي لتعويضات الحساب الخاص لفائدة التقنيين والمتصرفين، مع الشروع في إجراءات صرف تعويضات مرسوم 500 ـ 10 ـ 2 وفق الأجل المنصوص عليه في اتفاق 24 فبراير 2011.

الموقع: عبد اللطيف حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.