الحسيمة.. شيخي والأندولسي يطالبان العنصر بفتح تحقيق في خروقات بالمدينة

قراءة : (23)


12-08-15
طالبت سعاد شيخي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، امحند العنصر، وزير الداخلية، بفتح تحقيق في "الخروقات التي شابت مشروع مركب ميرادور بالحسيمة"، وإنصاف المتضررين جراء ما سمته الشيخي "تلاعبات" طالت هذا المركب.


واعتبرت شيخي في سؤال كتابي لوزارة الداخلية أن "مشروع مركب ميرادور كان يفترض أن يكون أحد أهم المشاريع التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدينة الحسيمة، باعتباره مشروعا نموذجيا بديلا عن السوق العشوائي الذي كان بذات مكان بناء المركب الحالي، والذي كلف ميزانية الدولة أزيد من ‪80‬ مليون درهم، لولا ما شابه من تلاعبات"، مستحضرة  " ما يتداوله الرأي العام من خروقات بدءا بعملية البناء وصفقة إنجاز المشروع وكناش دفتر التحملات الخاص بها، ووصولا إلى عملية توزيع المحلات على غير مستحقيها.


وأكدت شيخي في سؤالها الكتابي المذكور أن بعض المستفيدين لا علاقة لهم بالمجال التجاري، منهم موظفون وأعوان سلطة وأفراد من الجالية المغربية المقيمين بالخارج، فضلا عن استفادة مجموعة من الفاعلين النقابيين والجمعويين، في الوقت الذي تم فيه حرمان العديد من التجار والباعة المتجولين من حقهم في الاستفادة من هذه المحلات.


وأوضحت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أنه لا يزال العديد من بائعي الخضر معرضين للضياع والتشرد. مشيرة أن عددا من الجمعيات المدنية والنقابات استنكرت هذا الوضع، وأصدرت هي الأخرى بيانات حول هذه الخروقات دون أن تتحرك مسطرة التحقيق في الموضوع، رغم أهمية المشروع وما أثاره من استياء لدى الرأي العام المحلي، مما يستوجب معه إيفاد لجنة للتحقيق تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تضيف شيخي.


 وفي ذات السياق توصلت شيخي بملتمس من نقابة تجار المركب التجاري التابعة للفضاء النقابي الديمقراطي بالحسيمة، وبشكاية موقعة من طرف العديد من الباعة المتجولون يطالبون فيها بفتح تحقيق في طريقة توزيع المحلات.


وفي ذات السياق طالب نبيل الأندلوسي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، هو الآخر بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت عملية توزيع المحلات التجارية بالحسيمة، معتبرا أنه في حالة استجابة وزارة الداخلية لفتح تحقيق فإن ذلك سيكون خطوة من خطوات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وانحيازا إيجابيا للمستضعفين.


واستغرب الأندلوسي، في تصريح للموقع الالكتروني ‪pjd.ma‬ استفادة ما سماهم ب"المحظوظين" من محلات تجارية لا تحق لهم ويحرم منهم الذين لا يجدون من هم في أمس الحاجة إليها.