الرميد : عنف المندوبية العامة للسجون وراء أحداث سجن سلا الأخيرة

10-06-2011

طالب مصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعادة النظر في الطريقة التي تعاملت بها المندوبية العامة للسجون مع ملف ما يُعرف بالسلفية الجهادية، مشيرا في مداخلة بعنوان “حذار من زرع الريح حتى لا نحصد العاصفة”، في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى أن الأحداث المؤلمة التي وقعت يوم 16 ماي 2011 بسجن سلا، جاءت بسبب تدخل قوات عمومية مختلفة بالهجوم على الحي الذي يقطنه نزلاء مايسمى بالسلفية الجهادية بالسجن المذكور، مما أدى إلى اصطدامات راح ضحيتها عشرات من الطرفين”، مضيفا :”لو تصورنا أنه لم يعد ممكنا أن يخضع السجن  لسلطة الإدارة السجنية، في هذه الحالة، يقترح الرميد :” كان يمكن الاستعانة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبالجمعيات الحقوقية، للقيام بدور الوساطة كما جرى به العمل في حالات سابقة، دون اللجوء إلى إراقة الدماء”.
وانتقد الرميد، في هذا السياق “استعمال المندوبية العامة للسجون، العنف الجسيم الذي قوبل -للأسف الشديد- بعنف مماثل ستبقى جراحه غائرة في نفوس أعوان الإدارة أو القوات العمومية أو المعتقلين الذين تم توزيعهم على سجن تولال مكناس، وسجن سلا2، مما جعل أسرهم لا تعرف عنهم أي خبر، بسبب منعها من طرف المندوبية من زيارتهم، مما أدى إلى تنفيذهم لإضراب عن الطعام، احتجاجا على منعهم من زيارة أبنائهم وأقاربهم”.
إلى ذلك، استنكر الرميد، إخضاع الجميع بمن فيهم المعتقلين الأبرياء لإجراءات تأديبية، محذرا من مغبة بناء طبقات من الأحقاد في نفوسهم ستنجم عنها إعاقات نفسية، فــ”حذار من زرع الريح لكي لا نحصد العاصفة”، يقول الرميد.

الموقع: حسن الهيثمي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.