عماري: قرار تعميم رقمنة جميع الرخص سيضمن الشفافية ويٌحسن مناخ الأعمال

أعلنت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، الجمعة بالدار البيضاء، عن إعطاء انطلاقة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، نوه رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء عبد العزيز عماري، بهذه المبادرة التي تتعلق برقمنة جميع الرخص الاقتصادية والاجتماعية والتي انطلق العمل بها ابتداء من 2015 بالدار البيضاء، معتبرا أنّ قرار التعميم من شأنه المساهمة في ضمان الشفافية وتيسير المهام بالنسبة للمواطنين والمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار عماري، في كلمته، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنّ المملكة شهدت تطورا ملموسا على مستوى مناخ الأعمال بفضل هذه الرقمنة، كحل تقني موحد وطنيا، وذلك عبر توفير الوسائل الضرورية لهذا العمل، مما يستدعي، في نظره، انخراط كافة المتدخلين من أجل إنجاحه، مشددا على ضرورة مواكبة ذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية وتكوينها، وكذا العمل على تحسيس المرتفقين.

وتروم هذه المنصة توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية، يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدء من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.

هذا، واختتم هذا اللقاء الجهوي الذي عَرف حضور الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، بالإضافة إلى والي وعمال عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، بتقديم سلسلة من المقترحات منها عدم الاقتصار على اللغة الفرنسية في معالجة المنصة التفاعلية من أجل تيسير سبل استعمالها لدى العموم، وتوسيع محتوياتها حتى تشمل كافة الأنشطة التجارية، وتستجيب لمختلف الحاجيات المعبر عنها، مع تعزيز الجماعات بموارد بشرية ذات كفاءة لسد الخصاص ومراجعة القوانين كما هو الشأن بالنسبة لقانون المراكز الجهوية للاستثمار.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.