صندوق النقد الدولي متفائل من الحكومة
12-10-12
في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة نسبة نمو بمعدل 4,5 في المائة برسم 2013، بدا صندوق النقد الدولي أكثر تفاءلا من حكومة ابن كيران بإعلانه عن نسبة نمو تقدر ب 5,9 في المائة، وهو التوجه الذي يمكن أن يستمر إلى غاية 2017.
هذا التشخيص يتناقض مع منظور واحتمالات وآفاق الاقتصاد العالمي الذي بدأت مؤشراته تتراجع من جديد. إلا أن تفاءل خبراء صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الوطني ينطوي على العديد من المعللات، وذلك حسب ما نقلته يومية “ليز إيكو” في عددها الصادر في 10 أكتوبر 2012.
هل يبدو صندوق النقد الدولي متفائلا أكثر من الحكومة ؟ هذا ما كشف عنه آخر تقرير لهذه المؤسسة المالية الدولية حول آفاق الاقتصادية العالمية المنشور يوم 9 أكتوبر 2012 في طوكيو، حيث تقام الجمعيات السنوية لأهم منظمتين لما يسمى “بروطن وودس” وهما: منظمة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
لقد اتضح أنه في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4,5 بالمائة برسم 2013، يقدر صندوق النقد الدولي تلك النسبة بــ5,5 فى المائة!
وكان الصندوق المذكور قد توقع في شهر أبريل الماضي نموا يقدر ب 4,3 في المائة، ومن شأن ذلك أن يشكل أداء حقيقيا إذا ما تم تأكيد هذه النسبة.
وتجدر الإشارة إلى خبراء صندوق النقد الدولي استنتجوا في الوقت نفسه أن مؤشرات الاقتصاد العالمي، وجميع دول المنطقة تسجل تراجعا، ويعود ذلك وفق رأي المسؤول الاقتصادي في الصندوق ” أوليفييى بلونشار”، إلى التقلبات المتعددة التي عرفها انتعاش اقتصاديات الدول الأوروبية، المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية الحالية، وعن الشكوك التي ما زالت تخيم على الاقتصاد العالمي”.
وطبقا لنفس التوجه، قام خبراء صندوق النقد الدولي بتصحيح المؤشرات الماكرو اقتصادية الأخرى الخاصة بجدول المراقبة الخاص بالاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن الحساب الخارجي الجاري الذي سيصل إلى ( 7,9 -) للناتج الداخلى الخام في نهاية السنة الحالية، سينتقل إلى حدود ( 5,9 -) خلال 2013.
أما في ما يتعلق بالتضخم، فالتطلعات العالمية تستقيم تقريبا مع تطلعات قانون المالية 2013؛ وهو المعدل المتحكم فيه في حدود 2 في المائة.
وفي ما يخص البطالة، تظل التوقعات في نفس التقديرات التي حددها صندوق النقد الدولي في شهر أبريل المنصرم، وبنفس الفارق الذي تراهن عليه الحكومة وهو 8,8 في المائة لهذه السنة 2012 و8,7 في المائة بالنسبة للسنة القادمة 2013.
وعلى العموم، يتوقع خبراء النقد الدولي آفاقا مضيئة بالنسبة للمغرب، بالمقارنة مع مناطق أخرى التي يدل التوجه العام فيها إلى التراجع، فبالنسبة للجزائر مثلا، قلص صندوق النقد الدولي بشكل قوي من توقعات الحكومة التي كشفت هي الأخرى عن الخطوط العريضة لقانون ماليتها برسم السنة المقبلة 2013.
وفي الوقت الذي تترقب السلطات الجزائرية نموا بنسبة تفوق 5 في المائة سنة 2013، يقدر خبراء الصندوق الدولي هذا النمو في حدود 3,4 فى المائة وفقط 2,6 برسم هذه السنة الحالية 2012.
دواعي التفاؤل
من أجل معرفة أسباب تفاؤل صندوق النقد الدولي حول معدلات النمو الخاصة بالمغرب، لا بد من الرجوع إلى الاتفاق الموقع الشهر الماضي بين المغرب وصندوق النقد الدولى، حيث أقر مجلس إدارة الصندوق، اعتمادا على “أسس متينة وسياسات حكيمة”، منح المغرب قرضا ائتمانيا وسيولة نقدية بمقدار 6,2 مليار دولار، وذلك بهدف مساعدته على حماية اقتصاده من تقلبات أسعار النفط والانعكاسات المحتملة لتقلص الظرفية الاقتصادية فى أوروبا.
فحسب الشروحات المقدمة من طرف “دومينيك كييوم”رئيس بعثة الصندوق بالمغرب، فإن هذا الخط الائتماني يعطى المغرب سلسلة تأمينات تحميه ضد الصدمات الخارجية بالنظر إلى الشكوك المتزايدة التي تحوم حول الوضعية العالمية، كما ستمكن السلطات المغربية من متابعة تنزيل برامجها الإصلاحية، التي تهدف إلى إنعاش نمو اقتصادي قوي و متضامن.
بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فالمغرب محمي على مدى السنوات المقبلة، لأن أهم المخاطر بالنسبة لهذا البلد كانت مرتبطة بانعكاسات الأزمة الأوروبية، الشريك الرئيسي للبلاد، وكذا الوقع الحاد للركود الذي يعصف بالاقتصاد العالمي.
ويقول ” أوليفيي بلونشار” (إن ضعف النمو وحالة الشك التي تخيم على الدول المتقدمة يضر بالدول النامية وبالدول التي في طريقها إلى النمو، عن طريق التجارة والمال، و يعمق مواطن الضعف الداخلي”.
كما يسجل النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام للمغرب انخفاضا في وتيرته خلال السنة الحالية 2012، و السبب الرئيسي انكماش نمو الانتاج الفلاحي، الذي بدوره يعزى إلى قلة الأمطار.
ومع ذلك، فبالرغم من النمو البطيء للدول المتقدمة – الشريكة التجارية للمغرب – من المرتقب أن يحافظ نمو الناتج الخام الداخلى المغربي دون الناتج الفلاحي عن مناعته وصلابته ويسجل معدل 4,7 في المائة هذه السنة 2012 بفضل صلابة الطلب الداخلي مصحوبا بارتفاع النفقات العمومية.
فحسب اعتقاد رئيس بعثة الصندوق الدولي “دومينيك كييوم” بالمغرب، سوف يعرف الوضع تحسنا انطلاقا من 2013 ” فالعجز الجاري تم تقليصه من 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 إلى 7,4 هذه السنة 2012، وسيتحسن أكثر على المدى المتوسط، أما احتياطي تبادل العملة فمن المتوقع أن يستقر في غضون النصف الأخير من السنة وهذا بفضل الإجراءات المتخذة مؤخرا الهادفة إلى تعزيز السياسة المالية، وبفضل تقهقر الأسعار العالمية للنفط بالمقارنة مع بداية السنة. وبفضل ارتفاع حجم صادرات الفوسفاط والمنتجات المشتقة وهي أهم صادرات المغرب، وبفضل الإنتاج من أجل تصديرات المعامل الجديدة، وأخيرا بفضل ارتفاع مداخل السياحة الموسمية.
ترجمة pjd.ma
عن ” ليزيكو” عدد الثلاثاء 10 أكتوبر 2012