هذه تفاصيل الجلسة الرابعة لإعادة متابعة حامي الدين

قرر حسن اللحية، رئيس الهيئة المكلفة بملف إعادة محاكمة الدكتور عبد العلي حامي الدين بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء 14 ماي الجاري، تأجيل البت في القضية إلى غاية  18 يونيو القادم، ليتم مرة أخرى تأجيل الجلسة الرابعة، بعد أن تأجلت ثلاث جلسات سابقة، إما بطلب من دفاع الطرفين أو بطلب من هيئة المحكمة. 

فما السبب الحقيقي في تأجيل الجلسة الرابعة من إعادة متابعة حامي الدين ؟ وما هي الملتمسات التي تقدم بها دفاع المتهم في هذه الجلسة ؟

سبب التأجيل 

يرجع السبب في تأجيل الجلسة الرابعة إلى تأخر النيابة العامة في ضم الملف الأصلي لقضية إعادة متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بحيث أن النيابة العامة المكلفة بتنفيذ قرار الضم تأخرت عن ذلك إلى يوم الاثنين مما لم يسمح لهيئة دفاع المتهم الاطلاع على تفاصيله.

وفي هذا الصدد، أكد النقيب محمد الشهبي، منسق هيئة دفاع حامي الدين، في مرافعته أثناء الجلسة، أنه تردد على المحكمة في العديد من المرات للاطلاع على الملف الأصلي الذي ضمته النيابة العامة للملف الحالي، غير أنه لم يجده، إذ ضمته النيابة العامة فقط أمس الاثنين، مما دفع هيئة دفاع حامي الدين إلى تقديم هذا الملتمس لإعطائها مهلة للاطلاع عليه. 

ملتمسات الدفاع 

دفع النقيب محمد الشهبي، منسق هيئة دفاع الدكتور عبد العلي حامي الدين، بملتمس لهيئة المحكمة لضم قرارات سابقة إلى الملف الحالي، إحداهما للوكيل العام وأخرى لقاضي التحقيق. وذكر الأستاذ الطيب لزرق، من هيئة الرباط، أن نفس الشكاية تكررت في ثلاث مناسبات، أي في سنة 2012 و 2013 و2017.

وأوضح دفاع حامي الدين أنه سبق تقديم شكاية أولى في نفس القضية، وذلك سنة 2012 وتقرر حفظها لسبقية البت في القضية بمقتضى قرار نهائي، إضافة إلى قرار ثان لقاضي التحقيق سنة 2013 جوابا على نفس الشكاية التي تقدمت بها جهات مشبوهة للمرة الثانية .

وشدد المتحدث ذاته، على أن شكاية سنة 2017، التي يتابع بسببها حامي الدين في هذه القضية، تعتبر الشكاية الثالثة، وهي نفسها التي قدمت سنتي 2012 و سنة 2013 بنفس المعطيات والتفاصيل وبنفس الجمل، بل وبنفس الشاهد، فهي شكايات، يقول المتحدث، سبق أن قال فيها الوكيل العام للملك كلمته بحفظ الشكاية بسبب سبقية البت فيها بقرار نهائي.

أما الملتمس الثاني، الذي تقدمت به هئية دفاع عن حامي الدين، فهو طلبهم بضم محضر الشرطة القضائية المؤرخ ب 16 نونبر 2011 والذي يتضمن التصريحات المتضاربة للشاهد الوحيد في هذا الملف الخمار الحديوي، حيث سبق أن نفى للمحققين معرفته بحامي الدين وعلاقته بأحداث تعود الى أزيد من ربع قرن.

بناء على ذلك، أرجأ رئيس الهيئة حسن اللحية البت في هذه الملتمسات التي طالب دفاع حامي الدين بضمها للملف الأصلي إلى الجلسة القادمة التي تقرر عقدها يوم 18 يونيو القادم.

حامي الدين  بمعنويات مرتفعة 

ظهر القيادي عبد العلي حامي الدين، خلال الجلسة الرابعة لمتابعته، بمعنويات جد مرتفعة، وذلك بحضور مجموعة من قيادات حزب العدالة والتنمية، حيث حضر كل من إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ، ونبيل شيخي رئيس الفريق بمجلس المستشارين، والمدير العام للحزب عبد الحق العربي، وغيرهم من القيادات. 

وبدا حامي الدين، في الجلسة الرابعة لإعادة محاكمته، واثقا من نفسه وعدالة قضيته، مؤازرا بعدد من الأساتذة المحامين من مختلف هيئات المغرب يتقدمهم النقيب محمد الشهبي والأستاذ عبد اللطيف الحاتمي والأستاذ الطيب لزرق.

 إلى ذلك، سجلت جمعية محامون من أجل العدالة حضورا قويا في جلسة اليوم بقيادة رئيسها الأستاذ نور الدين بوبكر ورئيسها السابق الأستاذ عبد الصمد الإدريسي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.