العدالة والتنمية يتقدم بمقترح قانون للتصريح الإجباري بالممتلكات
خالد فاتيحي
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وهو المقترح الذي يهدف إلى إضفاء مزيد من التخليق على الحياة العامة وترسيخ قدر عال من الشفافية عليها.
ووفق مذكرته التقديمية، فإن هذا المقترح يأتي أيضا انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، التي أقرها دستور 2011، في ظل غياب قانون يؤطر نظام التصريح بالممتلكات في شموليته، حيث ظلت الأحكام والمقتضيات القانونية المعمول بها بصفة انتقالية، مضمنة في نصوص تشريعية متفرقة ترجع أغلبها إلى ما قبل دستور 2011، كما أن البعض منها تم نسخه بإصدار نصوص جديدة، منهما القانونين التنظيميين لمجلس النواب ومجلس المستشارين.
ويؤكد مقترح القانون، الذي أعده المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي، على بعض المقتضيات المحددة لكيفيات التصريح بالممتلكات وتجميعها في نص تشريعي واحد والتي توجد حاليا متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة، مع ملاءمتها للأحكام الدستورية وتتميمها بمقتضيات جديدة في صيغة ضوابط واحتياطات احترازية كي يؤدي التصريح الإجباري بالممتلكات الغاية والأهداف المرجوة منه في تخليق الحياة العامة.
وأفادت المذكرة التقديمية، التي اطلع “pjd.ma” على نسخة منها، أن هذا المقترح، سيساهم في إضفاء قدر عال من الشفافية على الحياة العامة، وحماية تدبير الأموال العمومية، فضلا عن تحقيق مبدأي الوضوح والمفهومية على هذه المقتضيات نظرا لأهميتها وأهمية فهم واستيعاب مضامينها من طرف المخاطبين بها منتخبين أو معينين.
وفي المقابل، سجل المصدر ذاته، عدم إدراج نصوص تشريعية أخرى، لمقتضيات تحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالرغم من كون الفئات المعنية بهذه النصوص، مشمولة بأحكام الفصل 158 من الدستور، ومنها القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط والقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وهذا، ويشتمل مقترح القانون على 20 مادة موزعة على ستة أبواب، يتعلق الباب الأول بمقتضيات عامة، والباب الثاني بالأشخاص المعنيون بالتصريح الإجباري بالممتلكات، والباب الثالث بكيفيات التصريح بالممتلكات، فيما يتناول الباب الرابع عمليات تلقي ومتابعة التصريحات، ويهم الباب الخامس الجزاءات المترتبة عن الإخلال بإجبارية التصريح بالممتلكات، في حين يشمل الباب السادس مقتضيات ختامية.