هذه مجهودات الحكومة للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين

قامت حكومة سعد الدين العثماني، بخطوات عملية للنهوض بالأمازيغية في انتظار صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية اللذين تتم مناقشتهما بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

الأمازيغية في المعاهد

في سنة 2017 أصدر رئيس الحكومة منشورا تحت رقم 05/2017 موجها للوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة بخصوص تدريس اللغة الامازيغية في بعض المؤسسات والمعاهد العليا بداية من سنة 2018، وذلك على مستوى الإدارة العمومية وفي مجالات التقاضي والإعلام والاتصال والإبداع الثقافي والفني حماية للموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي ببلادنا.

ويتعلق الأمر بكل من المدرسة الوطنية العليا للإدارة، المعهد العالي للقضاء، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.

ودعا رئيس الحكومة، في ذات المنشور، مختلف القطاعات الحكومية التابعة لها هذه المؤسسات أو الموجودة تحت وصايتها إلى العمل على وضع برامج تكوينية في اللغة الأمازيغية، بتنسيق وثيق مع المعهد المذكور، كل في مجالات اختصاصاته بغية تأهيل الذين يتابعون تكوينهم بتلك المؤسسات في مجال اللغة الأمازيغية.

الإبداع الأمازيغي

صادق المجلس الحكومي ليوم 22 فبراير 2018 على مشروع مرسوم يقضي بتوسيع أصناف جائزة المغرب للكتاب لتشمل ولأول مرة الإبداعات الأدبية الأمازيغية.

وبمقتضى هذا المرسوم تم الرفع من أصناف جائزة المغرب للكتابة لتشمل جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأدبي الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية في الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية.

وبالنسبة للأعمال التي ستكون موضوع الترشح لنيل جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأدبي الأمازيغي، فيتعلق مجالها بالشعر والرواية والمسرحية والقصص المكتوبة بحرف تيفيناغ، وبخصوص الأعمال التي ستكون موضوع الترشح لنيل جائزة المغرب التشجيعية في الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، فهي تلك التي تتناول الجوانب الثقافية للغة الأمازيغية.

الأمازيغية في الإدارات

في منشور رقم 2018/16، راسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام بالحكومة، وذلك في موضوع إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين.

واستند العثماني، في مذكرته، التي طالب فيها باستعمال الأمازيغية إلى الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على أن “العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.