تقرير يتوقع نموا للاقتصاد الإفريقي بـ 4 في المائة عام 2019

من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي للقارة الإفريقية بـ 4 في المائة في عام 2019 مقابل 3.5 سنة 2018، حسب تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول “التوقعات الاقتصادية بإفريقيا لسنة 2019″، والذي قدمت خطوطه العريضة، الثلاثاء بمالابو، حنان مرسي، المديرة المكلفة بقسم السياسات الماكرو اقتصادية والتوقعات والأبحاث التابع للبنك الإفريقي للتنمية.

وأشار التقرير، إلى أنه “بعد نمو متواضع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة فقط سنة 2016، انتعش الاقتصاد الإفريقي بـ 3.6 في المائة في عام 2017 وبنسبة 3.5 في المائة في عام 2018”.

كما توقع المصدر ذاته، أن يتسارع النمو بنسبة 4 في المائة في عام 2019 و4.1 في المائة في عام 2020، ليكون الأكثر ارتفاعا مقارنة مع الاقتصادات الناشئة والنامية ككل، لكن أقل نسبة مقارنة مع الصين والهند، حسب التقرير الذي تم عرضه على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، المنعقدة في عاصمة غينيا الاستوائية في الفترة ما بين 11 إلى 14 يونيو الجاري.

من جهة أخرى، سجل التقرير أن معدل النمو الحالي ضعيف بالنسبة لما كان عله المسار الإفريقي قبل الركود الذي عرفته سنة 2009، والذي بلغ حوالي 5 في المائة، مضيفا أنه من المتوقع أن تسجل 40 في المائة من الدول الإفريقية نموا بنسبة 5 في المائة على الأقل، خلال عام 2019.

وأضاف التقرير، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “التحدي يكمن في الوصول إلى نمو أعلى يكون شاملا ويتيح خلق فرص الشغل”. وفيما يتعلق بالتكامل الإقليمي لأفريقيا، وهو تيمة هذه الاجتماعات السنوية، أشار التقرير إلى أن هذا التكامل لا يغطي التعاون التجاري والاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضا توفير المنافع الإقليمية العامة.

وأبرز التقرير أنه، يمكن لتدابير متعلقة بالسياسة التجارية أن ترفع المكاسب الإجمالية لإفريقيا إلى 4.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي بمعدل 134 مليار دولار سنويا، وذلك عن طريق إلغاء جميع التعريفات الثنائية المطبقة اليوم في إفريقيا، وضرورة الحفاظ على قواعد منشأ بسيطة ومرنة وشفافة.

وبالمثل، يتعين إزالة جميع الحواجز الغير التعريفية أمام التجارة في السلع والخدمات على أساس شرط الدولة الأكثر رعاية، وتفعيل اتفاقية تيسير المبادلات التجارية لمنظمة التجارة العالمية للتقليص من زمن عبور الحدود ومن تكاليف المعاملات الجمركية المرتبطة بالإجراءات غير التعريفية، وكذا التفاوض مع بلدان نامية أخرى لخفض حواجزها التعريفية الجمركية وغير الجمركية إلى النصف على أساس الدولة الأكثر رعاية.

كما درس التقرير أيضا، المكاسب المحتملة في مجال الخدمات الإقليمية العامة، مثل التنسيق بين أطر الإدارة المالية، وإنشاء مجمعات متعددة الجنسيات للطاقة، وفتح الأبواب أمام المنافسة، وفتح الحدود أمام حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.