العثماني: اللاتمركز خيار استراتيجي لا مفر منه لتحقيق تنمية شاملة

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنّ اللاتمركز أصبح خيارا استراتيجيا لا مفر منه لتحقيق تنمية شاملة تقودها الجهات بتنسيق من الوزارات المعنية، مبرزا أنه بفضل اللاتمركز ستصبح لدى كل جهة القدرة على أن تقود برامجها التنموية وأن تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين بطريقة ذاتية.

وأبرز العثماني، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين 24 يونيو الجاري بمجلس النواب، أن الحكومة شرعت في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري بشكل تدريجي، وفق خارطة طريق سيتم تدقيقها باعتماد مبدأ التدرج في تفعيل وتطبيق مضامين هذا الميثاق، داخل أجل زمني لا يتعدى ثلاث سنوات 2020 ـ 2022.

وأشار رئيس الحكومة، إلى عدد من المبادئ والأهداف والمرتكزات التي يقوم عليها الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مبينا أن أولها هو مبدأ الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وذلك من خلال ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة.

أما المبدأ الثاني، يقول العثماني، فهو تخويل الجهة مكان الصدارة في التنظيم الإداري الترابي، وجعلها في المستوى البيني في تنظيم العلاقة بين المستوى المركزي وباقي المستويات، ثم يأتي مبدأ التفريع العام على توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة.

هذا وأوضح رئيس الحكومة، أن ميثاق اللاتمركز الإداري الذي أصدرته الحكومة قام على دعامتين اثنتين، أولها “الانطلاق من الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لتنفيذ توجيهات الدولة المتعلقة باللاتمركز الإداري”، وثانيها “الدور المحوري الذي يضطلع به والي الجهة”، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على مستوى الجهة، وفق ما ينص عليه الفصل 145 من الدستور، بصفته فاعلا محوريا في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، والسهر تحت سلطة الوزراء المعنيين على حسن تسييرها ومراقبتها وتحسين التقائية السياسة والبرامج والمشاريع العمومية على مستوى الجهة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.