عماري يعلن تفعيل الشرطة الإدارية على مستوى جميع مقاطعات البيضاء

أكد عمدة مدينة الدار البيضاء، عبد العزيز عماري، أن مجلس المدينة استثمر حوالي 133 مليون درهم لتكوين عناصر الشرطة الإدارية الجماعية، وتوفير خمسين سيارة من أجل القيام بمهامهم، التي ستشمل ثلاثة مجالات أساسية “التعمير، الملك العمومي، الصحة والسلامة العامة”.

وأشاد عماري، في تصريح مصور لـ”casa24″، بدور أفراد الشرطة الإدارية، موضحا أن الهدف من إحداث الجهاز ليس هو “توقيع المحاضر، بل من أجل هدف أكبر وهو تحقيق النتائج على الأرض، وتطبيق القانون حتى تعيش الساكنة البيضاوية في فضاء ملائم لشروط الحياة الضرورية”.

واتخذ مجلس البيضاء، بحسب عماري، قرارَ تعميم تجربة الشرطة الإدارية بعد المرحلة التجريبية، على جميع تراب جماعات البيضاء، مبرزا أن الجانب التحسيسي للساكنة يبقى حاضرا بقصد تأطيرا من أجل تطبيق القانون .

وتابع أن أعضاء الشرطة الإدارية خضعوا لتكوين خاص، وأدوا القسم واستوعبوا من خلال تكوين جيد الجوانب القانونية المطلوب منهم تنفيذها، مشيرا إلى أن هناك أشياء كثيرة  رغم أنها تعتبر من اختصاصات سلطات  أخرى، إلا أن مبدأ التعاون والتكامل يحتم على أفراد الشرطة الإدارية التابعة للجماعة القيام بواجبها وتحرير المخالفات وإحالة المحاضر بعد معاينة المخالفات على الجهات المعنية.

من جهته، قال عبد الصمد حيكر نائب عمدة البيضاء، إن “نجاح هذه التجربة مرتبط بتضافر جهود الجميع سلطات محلية، ولائية، قضائية، أمنية، درك ملكي…”، مبرزا أن “مدينة الدار البيضاء مرشحة ومؤهلة لتتنافس مع عدد من العواصم العالمية”، لذلك يضيف حيكر، ف”أول شيء نقوم به هو الارتقاء وتجويد إطار العيش الخاص بها كفضاء”.

وأضاف حيكر، في تصريح مماثل، أن الهدف ليس هو توقيع الغرامات وتسجيل المخالفات وإنجاز المحاضر، وإنما الهدف الأساسي هو التأثير الإيجابي في سلوك المواطنات والمواطنين، وتحقيق توازن بين مختلف القطاعات الأخرى التي تشرف عليها الجماعات الترابية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.