الرميد والحقاوي يشيدان بإطلاق منصة وطنية لرصد وتقييم وضعية الطفولة بالمغرب

نوّه  المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالإعلان عن إطلاق المنظومة الوطنية المندمجة لرصد وتتبع وتقييم وضعية الطفولة بالمغرب، مشيرا إلى ارتقاء المملكة بواقع الطفولة عبر الانخراط في الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة، والوفاء بها.

وفي كلمة بمناسبة إطلاق هذه المنظومة باعتماد المنصة العالمية الجديدة لرصد مؤشرات حقوق الطفل، اليوم الاثنين بالرباط،، ذكّر الرميد، بأهم الآليات التي أحدثها الدستور المغربي من أجل تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية الأطفال من الانتهاكات.

وبعد أن أشار وزير الدولة  إلى أهم الانجازات التي قامت بها الحكومة في هذا الإطار، أوضح أن المملكة المغربية تعتمد تخطيطا استراتيجيا لتأطير هذا المجال، من خلال اعتماد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة سنة 2015، والتي تروم حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والتعسف والإهمال والاستغلال.

من جانبها، أشادت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمبادرة تقديم منصة مؤشرات عالمية شاملة وجديدة لتتبع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تقدم بها المرصد، بشراكة مع الحوار العالمي حول حقوق الطفل.

وأضافت الحقاوي أن مبادرة إطلاق هذه المنصة الجديدة تأتي “في سياق وطني تميز بإعداد بلادنا خلال هذه السنة للحصيلة نصف المرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، فضلا عن منع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، وإعطاء أجوبة ملائمة تضمن حماية فعالة ومستدامة”.

هذا، وستمكن هذه المنصة، من تركيز جميع البيانات الوطنية المتعلقة بالطفولة، وتضمن المراقبة المستمرة للتوجهات والطوارئ التي قد تحدث في هذا الخصوص، وكذا توجيه عملية اتخاذ القرار، من خلال تقييم السياسات والبرامج التي تستهدف الأطفال في المغرب.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.