الحقاوي: نعتمد مقاربة شمولية لمحاربة العنف ضد النساء

مليكة الراضي

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن الرؤية التي اعتمدتها الوزارة اليوم في ما يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليست جزئية ولا قطاعية ولكنها مقاربة شمولية، مبنية على منظور متعدد، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المتحكمة في هذه الظاهرة.

وشددت الحقاوي، خلال حديثها اليوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019، ضمن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول موضوع “محاربة العنف ضد النساء: أية مقاربة؟”، أنه لا يمكن أن يكون علاج العنف ضد النساء علاجا جزئيا أو قطاعيا، بل نحتاج إلى تدخل جميع الفاعلين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعنف.

وأوضحت الوزيرة، أنه من التحديات المطروحة على المستوى العام، هو تحقيق الالتقائية وتفعيل الحكامة المطلوبة، مؤكدة لحاجة إلى الوقاية والحماية والتكفل لنساء ضحايا العنف، وإلى البعد الزجري الذي موقعه المجال القانوني.

واسترسلت الحقاوي، لا بد كذلك من اعتماد المقاربة الحقوقية كمدخل أساسي للتعاطي مع هذا الشأن والتماسك الاجتماعي وفي عمقه التماسك الأسري، وأكدت على المقاربة المجالية في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة بهدف محاربة ظاهرة العنف ضد النساء.

وتابعت المسؤولة الحكومية، أنه “عندما نقارب العنف بنظرة مختزلة ونطرحه في الإطار الزوجي فقط إننا نضيع الكثير مما يجب معالجته على المستوى العام، أي أن طرح موضوع العنف بشكل عام يجعلنا نستحضر العنف كممارسة عامة في السلوك البشري التي يجب أن نحاربه بشكل عام ثقافيا ومفاهيميا وتصوريا، وبالتالي على المستوى السلوكي أن نقيم السلوكات والوقوف عند التجاوزات”.

في مقابل ذلك، دعت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، إلى ضرورة طرح قضية التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في المجال التنموي، من أجل وضع حد للعنف الذي تتعرض له النساء بسبب ارتباطهن اقتصاديا بالرجال.

وفي ما يخص المكتسبات التشريعية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أشارت الحقاوي إلى القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والقانون المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعاملين المنزليين.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.