هذه مقترحات “مصباح” المستشارين لتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي
أكد عبد الصمد مريمي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن مساعي تنزيل إستراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي، يجب أن يندرج ضمن ما يبذله المغرب من مجهودات لبلورة نموذج تنموي جديد، قوامه اقتصاد قوي تمتد آثاره على مختلف المجالات خاصة السياسية والاجتماعية.
وشدد مريمي، في تعقيبه في إطار الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019، أن مواصلة الإصلاحات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال أولوية وطنية، مثمنا المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية، خصوصا على مستوى الترسانة القانونية المؤطرة بتحيين الضمانات المنقولة وإصلاح قانون شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، التي اعتبرها مريمي بمثابة إصلاحات مهمة ستساهم لا محالة في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتقوية الجانب القانوني المرتبط بمناخ الأعمال.
ودعا مريمي، إلى ترشيد التحفيزات الجبائية ووضع سقف واضح لها بما يساهم في العدالة الجبائية، منوها بإخراج الوكالة الوطنية لتنفيذ المشاريع في إطار تفويض اختصاص المشاريع لهذه الوكالة.
وثمن المستشار البرلماني في هذا الصدد، المقاربة الجديد المعتمدة من طرف الحكومة لتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي من خلال تعميم انجاز دراسات لتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي بغية الرفع من فعاليتها.
كما دعا مريمي إلى تطبيق سياسة تنافسية واضحة وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة بما يفتح فرصا جديدة للشغل ويقوي النسيج المقاولات الواسع إلى مستوى تنافسي أحسن.
وحث المتحدث نفسه الحكومة، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق وأنواع الاحتياجات المختلفة بين المناطق وهو ما يتطلب، بحسب مريمي، يقظة دائمة ومواكبة مستمرة مجسدة في المشاريع العمومية لساكنة بحاجة للدعم والاهتمام.
أما عن البعد الاجتماعي في الاستثمار العمومي، سجل مريمي أهمية الترجمة الطموحة للاستثمارات العمومية المرتبطة بالسياسة الحكومية والمجسدة في التشغيل، مؤكدا على ضرورة التزم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بعدم التساهل مع المقاولات في ما يخص احترام تشريعات الشغل واحترام حقوق العمال وتوفير ظروف عمل لائقة.
هذا ونبه المستشار البرلماني إلى أن الحديث عن الاستثمار العمومي “لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات سياسية ومهاترات كلامية”، معتبرا أن “الاستثمار العمومي من منطلق أهدافه يسائل جميع المتدخلين والمساهمين والمشرفين حكومة وبرلمانا وسلطة قضائية وفاعلين اجتماعيين ومدنيين”.