المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط انتداب أعوان شرطة المقالع

 ويأتي مشروع هذا المرسوم حسب ما جاء في بلاغ المجلس الحكومي، في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية، بحيث أصبح من الضروري تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم فيتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

 ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب المصدر ذاته، إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع، من أجل تفعيل وأجرأة مضامين القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.66 بتاريخ 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015)، لاسيما المادة 45 منه.

 كما أوجب مشروع هذا المرسوم على أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل، مع حملهم أثناء مزاولة مهامهم لبطاقة، تثبت هويتهم أثناء معاينة المخالفات التي ترتكب في المقالع وتحرير محاضر بشأنها، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز لهذا الغرض.