مشروع قانون مالية 2013 يسعى لتأهيل الرأسمال البشري والمدرسة الوطنية في التعليم

قراءة : (43)


12-10-22

ركز الجانب الاجتماعي لمشروع قانون المالية لسنة 2013 ٬ على تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية خصوصا في قطاعات التعليم والصحة ومحاربة الفقر والهشاشة.

ووضع المشروع الذي ستعرضه الحكومة يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2012  على البرلمان بغرفتيه ٬ خلال جلسة عمومية،  (وضع ) في مجال التعليم برنامجا لتأهيل المدرسة الوطنية في إطار مخطط للتنمية الاستراتيجية يغطي الفترة من 2013 - 2016 ٬ ويرتكز على خمس مجالات أساسية تتعلق أساسا بالعرض المدرسي وجودة التعليم والمؤسسات التعليمية والحكامة وكذا الموارد البشرية.

وخطط المشروع في هذا الإطار على مواصلة المجهودات في مجال توسيع العرض المدرسي من خلال تسريع بناء مؤسسات تعليمية (مدارس و إعداديات و ثانويات) وداخليات جديدة٬ بهدف الاستجابة للطلب المتنامي لهذا النوع من التعليم الإجباري٬ وكذا إطلاق الشطر الأول من برنامج وطني لتعويض البنايات المدرسية الجاهزة بضم 25 مؤسسة مدرسية جاهزة٬ بهدف الرفع من جودة المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف التعليم.

وتسعى الحكومة أيضا من خلال مشروع قانون المالية هذا مواصلة المجهودات في مجال التربية غير النظامية عبر إنجاز خريطة فعلية لمراكز التربية غير النظامية وإبرام شراكات مع الجماعات المحلية لترسيخ هذا النوع من التربية في السياسات المحلية٬ وكذا تسريع وتيرة محاربة الأمية قصد الوصول إلى مليون مستفيد سنويا مما سيمكن من تقليص معدل الأمية إلى 20 في المائة في أفق عام 2016.
وستعمل الحكومة في هذا الإطار خلال عام 2013 على تفعيل القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ومتابعة برنامج ما بعد محو الأمية ليشمل 50 ألف شخص برسم ذلك العام مقابل 20 ألف عام 2011.

وفي ما يخص التعليم العالي أعدت الحكومة استراتيجية جديدة لتطوير القطاع خلال الفترة الممتدة ما بين 2013- 2016 تتمثل أهم محاورها في تحسين نسبة تشغيل حاملي ديبلوم التعليم العالي ٬ وتحسين حكامة هذا القطاع٬ وتقوية الخدمات الاجتماعية للطلبة٬ ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي٬ وتطوير التعاون الدولي.

وتشمل التدابير المبرمجة في إطار المشروع توسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية الحالية بالشروع في بناء 6 مؤسسات جامعية جديدة و 24 مدرجا إضافيا٬ كما جاء في وثيقة المشروع أنه " من المفترض الرفع من قيمة المنحة والرفع من عدد الطلبة الممنوحين ليصل إلى 216 ألف و 800 طلبا".

ومن جهة أخرى توقع مشروع قانون المالية ارتفاع عدد المستفيدين من عملية" مليون محفظة" إلى 3 مليون و898 ألف و311 مستفيد خلال السنة الدراسية 2012- 2013 مقابل 3 مليون و857 ألف و970 مستفيد خلال العام الماضي٬ وكذا ارتفاع عدد المستفيدين من عملية " تيسير" خلال هذا الموسم الدراسي إلى 783 ألف تلميذ ينتمون إلى 460 ألف أسرة.