خالد فاتيحي
في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.
جاء ذلك، في التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018، الذي رُفع إلى جلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مردفا أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.
وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات لـ 15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الاختصاصات غير القضائية، فأوضح المصدر ذاته، أنها همت مراقبة التسيير وتقييم البرامج العمومية، وهو اختصاص يعد من أهم اختصاصات المحاكم المالية من حيث الموارد المخصصة لممارسته، كما تعد خلاصات التقارير المتمخضة عنه أهم مكون للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات