قرار مشترك لوزارتي الشغل والمالية بحل مكتب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

أعلنت وزارة الشغل والادماج المهني عن إنهاء مهام مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وإسناد السلطات المخولة له لأربعة متصرفين مؤقتين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصل به pjd.ma، أن القرار تم بناء على حجم الخروقات والمخالفات التدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين.

وأشار البلاغ، إلى أن القرار الصادر عن وزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، في 5 من صفر 1441هــ (4 أكتوبر 2019 م)، جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.

وأوضح المصدر ذاته، أنه يعهد للمتصرفين المؤقتين الأربعة، إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.

هذا، ونبه البلاغ،  إلى أن أعضاء المجلس الإداري السابق لا يحق لهم بعد هذا القرار التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.