“تنسيقية مناهضة الفساد” تنوه بقرار حل تعاضدية الموظفين

نوهت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بتنفيذ قرار حل التعاضدية بجميع أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة خلال 3 أشهر طبقا لمنطوق الفصل 26 من قانون التعاضد، داعية إلى العمل على تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات الملائمة، نظرا لخطورة التجاوزات القانونية والمالية والتدبيرية، ومن ضمنها تلك التي أضرت بمنظومة التغطية الصحية وبأموال المنخرطين.

وحذرت التنسيقية في بلاغ لها توصلpjd.ma  بنسخة منه، من أي محاولات للتغطية على الضالعين في فساد التعاضدية مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، داعية كافة القوى المناهضة لمنظومة الفساد إلى التجنيد بقوة لإعمال مبدأ المحاسبة وتحريك مسطرة المساءلة أمام السلطات القضائية المختصة.

وتعهدت التنسيقية، وفق المصدر ذاته، بمواصلة النضال للحفاظ على مستلزمات إعمال الحق في الصحة للمنخرطين الذين يؤدون انخراطات مالية وازنة تعرضت للتبذير والنهب المُمنهج طيلة عهد الأجهزة المفبركة التي تحكمت في دواليب التعاضدية العامة، ونشرت فيها قيم الفساد والإفساد، بحماية العديد من الأفراد والإطارات الانتهازية، على حد تعبير البلاغ.

وشددت التنسيقية على ضرورة إصلاح منظومة التعاضد إصلاحا جذريا، يضمن حماية الحق في الصحة للمنخرطين، ويعزز مبدأ المساءلة، ويكرس الممارسة الديمقراطية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.