هذه مجهودات الحكومة لتقليص معدل البطالة

عرف معدل البطالة تراجعا من 13,4 في المائة سنة 2000 إلى 9,5 في المائة سنة2018، وذلك نتيجة الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة لتعزيز دينامية سوق الشغل وخاصة لفائدة الشباب حاملي الشهادات.

وأوضح التقرير الاقتصادي المرفق لمشروع قانون مالية 2020، أن تراجع البطالة خلال السنتين الماضيتين، يعود إلى إحداث أزيد 110 ألف منصب شغل سنة 2018، في مقابل 86 ألف سنة 2017، وتعزى هذه النتيجة إلى المناصب المحدثة على مستوى كل من قطاع الخدمات وقطاع الصناعة، بما الصناعة التقليدية، وقطاع الفلاحة والغابات والصيد وكذا قطاع البناء والأشغال العمومية.

وسجل التقرير، أن سوق الشغل، شهد خلال الفترة ما بين 2001 و2017، إحداث ما يزيد عن 2 مليون منصب صافي، أي ما يقارب 122 ألف منصب في المتوسط السنوي، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات يظل المزود الرئيسي للشغل بالمغرب، حيث ساهم في إحداث ما يقارب 1,416 مليون منصب شغل ما بين 2001 و2017.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المناصب المحدثة، ساهمت في تعويض الخسائر من مناصب الشغل المسجلة على مستوى الأنشطة القطاعية الأخرى، حيث سجل قطاع البناء والأشغال العمومية أسرع نمو من حيث خلق فرص الشغل بنسبة 3,6 في المائة سنويا في المتوسط.

وعلى صعيد دعم الشغل  المأجور والإدماج المهني، كشف التقرير المذكور، أن برنامج “إدماج” لتشجيع المقاولات على التوظيف، مكن منذ إطلاقه حتى نهاية 2018، من إدماج أزيد 799 ألف مستفيد في سوق الشغل عبر عقود التدريب والإدماج، بما في ذلك أكثر من 102 ألف مستفيد برسم سنة 2018.

وبالنسبة لبرنامج”تحفيز” الذي يهدف لتعزيز فرص العمل في المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات المنشأة حديثا، فسجل التقرير استفادة أزيد من 11 ألف شخص من هذا البرنامج، من انطلاقه في سنة 2016، منهم 6180 مستفيد خلال سنة 2018، فيما بلغ عدد المستفيدين، من برنامج “تأهيل” لتحسين قابلية التشغيل والتكوين لدى الباحثين عن الشغل، أزيد من 201 ألف مستفيد، بما في ذلك 27 ألف مستفيد خلال 2018.

وفي نفس السياق، كشف المصدر ذاته، أنه منذ انطلاق برنامج دعم التشغيل الذاتي، إلى متم سنة 2018، تم توفير الدعم المالي لحوالي 36,648 شخص، كما تم إحداث 10.654 مقاولة صغيرة جدا، وأنشطة مدرة للدخل، فضلا عن مواكبة 2785 من حاملي المشاريع، مما مكن من إحداث أزيد من 27 ألف منصب شغل.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.