هذه تدابير الحكومة للحفاظ على التوازنات المالية

بالتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020، أعلنت الحكومة، اتخاذ جملة من  التدابير والإجراءات من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، لاسيما في ظل توقعات بارتفاع عجز الميزانية.

وبحسب ما جاء في التقرير الاقتصادي والمالي المرفق لمشروع قانون مالية 2020، قررت الحكومة اتخاذ ثلاثة تدابير ضرورية، لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي التمكن من توفير 16 مليار درهم.

وتتمثل هذه التدابير، في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، حيث سيتم تقليص هذه النفقات بـ1 مليار درهم، كما سيتم اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع التدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، مما سيمكن من توفير 12 مليار درهم.

وتشمل التدابير الحكومية، المزمع اتخاذها للحفاظ على التوازنات المالية، مواصلة  عمليات الخوصصة، مما سيمكن من استخلاص 3 ملايير درهم، حيث إنه بفضل هذه الإجراءات ستتمكن الحكومة من توفير 16 مليار درهم والتحكم في عجز الميزانية في نسبة 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة، اعتمدت ضمن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 على 6 فرضيات، تهم تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام ب 3,7 في المائة، تحقيق محصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار، وسعر البترول في حدود 67 دولار للبرميل، وسعر البوتان 350 دولار للطن، مع 9,5 كسعر صرف الدولار  مقابل الدرهم، وتحديد الطلب الدولي الموجه للمغرب في 3,5 في المائة دون احتساب منتوجات الفوسفاط ومشتقاته.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.