الراشيدية..العربي يقدم قراءة مفصلة للقوانين المؤطرة لعمل العدالة والتنمية

الراشيدية..العربي يقدم قراءة مفصلة للقوانين المؤطرة لعمل العدالة والتنمية
الاثنين, 28. أكتوبر 2019 - 17:07

تفعيلا للبرنامج التكويني الانتقالي 2019-2020، وبتنسيق مع اللجنة المركزية للتكوين، نظمت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، نهاية الأسبوع الماضي، الدورة التكوينية الأولى حول تاريخ الحزب واختياراته المذهبية، والقواعد الأساسية المنظمة لعمل الحزب.

الدورة التكوينية، التي أشرف على تأطيرها، المدير العام لحزب  العدالة والتنمية، عبد الحق العربي، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الحبيب شوباني، عرفت تقديم قراءة مفصلة في قوانين الحزب وأنظمته الداخلية، من خلال عدة محاور أساسية.

وفي هذا الصدد، تطرّق المدير العام للحزب عبد الحق العربي، ضمن المحور  الأول، للاختيارات الأساسية للبناء التنظيمي لحزب العدالة و التنمية، لاسيما ما يتعلق بوحدة التنظيم، واعتماد التقسيم الإداري في التدبير الترابي، بالإضافة إلى  مهام الهيئات ووظائفها وتقسيمها إلى هيئات رقابية وتنفيذية واستشارية

وتناول العربي، في المحور الثاني، الهيكلة العامة للحزب، حيث قدّم نظرة مفصلة عن هياكل الحزب ابتداء من المؤتمر الوطني بصفته أعلى هيئة تقريرية، وكيف يتم فرز الأمانة العامة وانتخاب المجلس الوطني إلى جانب الهيئات المركزية والمجاليةو الموازية.

وهمّ المحور الثالث، -حسب المدير العام لحزب "المصباح"، تقديم قراءة في الممارسة الديمقراطية لحزب العدالة والتنمية، والتي ترتكز على أن المسؤولية داخل الحزب تتم بالانتخاب، وأن القرارات تكون بالتوافق أو بالأغلبية

وفي هذا الإطار، تطرق العربي، إلى دلالات تحديد التداول على المسؤولية في حزب العدالة و التنمية في ولايتي، مع إقرار حالات تنافي المسؤوليات للحيلولة دون تمركز المسؤولية في يد مجموعة قليلة من أعضاء الحزب.

وأشار  العربي، إلى اعتماد حزب العدالة والتنيمة، على القاعدة الذهبية التي تقوم على أن "الرأي حر والقرار ملزم"، حيث أوضح مدلول هاته القاعدة، يفيد بأن الرأي الحر يلزم مؤسسات الحزب بفتح مجال لإبداء الرأي للجميع، حيث يكون القرار في النهاية للمؤسسة".

واستعرض العربي أيضا، أهم مضامين أنظمة الحزب الداخلية، سواء تعلق الأمر بالنظام الأساسي والنظام الداخلي وعدد من المذكرات، كما توقف المدير العام للحزب عند موضوع العضوية في الحزب، وكيفية اكتسابها، حيث توقف مطولا عند حقوق وواجبات العضوية

وأكد  المدير العام لحزب العدالة والتنمية، أن "العضوية هي العقد التي تجمع الحزب بالمواطن المغربي"، مضيفا أنه "مع الأسف هذا الأمر لا يعطى له حقه أثناء انضمام المواطن للحزب، حتى تكون العضوية بمثابة عقد بين المواطن والحزب لمعالجة بعض الانفلاتات وبعض الوقائع الطارئة".

إلى ذلك، تحدّث العربي، عن الانتظام المجالي لحزب العدالة والتنمية، حيث أكد ضرورة توسيع مجال اشتغال الحزب داخل الأحياء السكنية وفي الدائر الصغيرة، عوض الاقتصار فقط على المحليات، مشددا على "ضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين، والرفع من وسائل تأطيرهم".

هذا، ويتوخى البرنامج التكويني الانتقالي الذي أطلقته اللجنة المركزية للتكوين، وفق ما أوضح العربي، معالجة عدد من المشاكل التنظيمية، مشيرا إلى وجود هوة كبيرة فيما يخص الثقافة الحزبية وتبني المبادئ المؤطرة لعمل الحزب، وكذا الالتزام بثوابته ومبادئه.

وأضاف العربي، أن إطلاق هذا البرنامج التكويني، يروم تأهيل أعضاء حزب العدالة والتنمية، وتمكينهم من استيعاب الاختيارات والتوجهات الكبرى المؤطرة لعمل الحزب، في مرحلة انتقالية أولى، في أفق الانتقال إلى مرحلة ثانية، تضمن توفير تكوين أكثر تخصصا واحترافية.

التعليقات

أضف تعليقك