العمراني يكشف قواعد ممارسة الديمقراطية الداخلية بحزب العدالة والتنمية

العمراني يكشف قواعد ممارسة الديمقراطية الداخلية بحزب العدالة والتنمية
الثلاثاء, 29. أكتوبر 2019 - 14:44
عبد المجيد أسحنون

قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنّ ممارسة الديمقراطية الداخلية بالحزب، لها قواعد واضحة ومضبوطة، تتمثل في "المسؤولية الحزبية بالانتخاب، باختيارٍ للمؤسسات"، و"إعمال قاعدة التداول"، و"المسؤولية الانتدابية بالانتخاب، باختيارٍ للمؤسسات: وذلك وفق قواعد الترشيح والتزكية".

واسترسل العمراني خلال تأطيره لدورة تكوينية حول "القواعد الأساسية المنظمة لعمل الحزب"، نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة وادي الذهب، بتنسيق مع اللجنة المركزية للتكوين، أول أمس الأحد بالداخلة، أنّ من هذه القواعد أيضا، أنّ "القرار يُتخذ داخل الهيئات بالتوافق أو بالتصويت واعتماد الأغلبية مع جعل كل تصويت يهم اختيار الأشخاص يكون سريا"، بالإضافة إلى "الالتزام التنظيمي (بقرارات المؤسسات)، والاحتكام للقانون"، وإقرار مبدأ "التنافي بين المسؤوليات"، وحرية التعبير مع إعمال قاعدة "الرأي حر والقرار ملزم".

وأبرز العمراني في كلمته، أنّ الاختيارات الأساسية للبناء التنظيمي والمؤسساتي للحزب تنقسم إلى قسمين، هما "اختيارات البناء المؤسساتي، واختيارات البناء التنظيمي".

ووفق العمراني، ترتكز اختيارات البناء المؤسساتي، على "الوحدة التنظيمية للحزب"، "تقسيم الأدوار بين هيئات تقريرية رقابية وهيئات تنفيذية"، "استحداث هيئات تنسيقية ذات طبيعة استشارية"،  "اعتماد الانتخاب بالنسبة لمسؤولي وأعضاء الهيئات التنفيذية"،  و"التعزيز المؤسساتي لموقع المرأة والشباب".

وتابع المسؤول الحزبي، أما اختيارات البناء التنظيمي، فهي ترتكز على "نظام الحكامة"، و"الوظائف الحزبية"، وذلك بهدف تحقيق النجاعة في التدبير، مبينا في هذا السياق، أنّ العدالة والتنمية اعتمد منطق تحديد وظائف لمختلف أعضاء الهيئات التنفيذية، كما تم استحداث لجان وظيفية مركزية.

كما ترتكز اختيارات البناء التنظيمي كذلك، يقول نائب الأمين العام، على "الجهوية واللامركزية واللاتمركز"، وذلك من خلال تخويل صلاحيات واسعة لمختلف الهيئات الحزبية التنفيذية المجالية،  و"التعاقد"، على أساس برامج العمل المعتمدة.

وأكد العمراني، أنّ حرية التعبير في الحزب مضمونة، كما أنّ الالتزام فيه واجب وفق قاعدة ''الرأي حر والقرار ملزم''، وذلك في "إطار احترام مشروعية المؤسسات والمسؤولين، والاحتكام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والالتزام بقرارات الهيئات الحزبية والإدلاء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا بالحق".

وشدد على أنّ الحزب يعمل على ترسيخ منهجه القائم في اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في اختيار مرشحيه لمختلف الاستشارات الانتخابية والمناصب السياسية، الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية القانونية ويتصفون بصفات النزاهة والكفاءة والأمانة وبقدرتهم على القيام بمهامهم التمثيلية.

وأضاف العمراني، أنّ الحزب يعد بنية تنظيمية واحدة، يعتمد أسلوب الجهوية واللامركزية واللاتمركز في تسيير شؤونه وفق نظام واضح للصلاحيات التنفيذية قائم على مبدأ التكامل والانسجام، كما يعتمد الديمقراطية الداخلية في اتخاذ القرارات والتكليف بالمسؤوليات ووضع الرؤى والبرامج، وفي التداول على المسؤولية، على أساس التعاقد بين المسؤولين والهيئات التنفيذية والهيئات ذات الاختصاص الرقابي، كما يعمل على تعزيز موقع المرأة والشباب داخل الأجهزة الرقابية والتنفيذية للحزب.

التعليقات

أضف تعليقك