تنغير.. صدقي يؤطر ورشة حول مشروع قانون المالية

تنغير.. صدقي يؤطر ورشة حول مشروع قانون المالية
الخميس, 31. أكتوبر 2019 - 13:38

أطر أحمد صدقي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ورشة حول مشروع قانون المالية، بمدينة تنغير أمس الأربعاء، وذلك على هامش مناقشة هذا القانون على مستوى المؤسسة التشريعية.

وفي كلمته الافتتاحية للورشة، أكد عبد الرجمان أودو، الكاتب الإقليمي "لمصباح" تنغير، أنّ عقد هذه الورشة يأتي في سياق التفاعل مع فعاليات افتتاح الموسم الاجتماعي والسياسي الحالي، وفي إطار الحرص على مواصلة تواصل الحزب مع أعضائه ومنتخبيه، وإشراك المواطنين والفاعلين على المستوى المحلي في هذا التمرين السنوي المتعلق بميزانية الدولة.

وخلال اللقاء تم الاستماع إلى عرض حول مشروع قانون مالية 2020، الذي تم التطرق فيه لمختلف السياقات التي أطرته والمؤشرات التي تضمنها والتدابير التي عالجها، مع الإشارة إلى البعد الاجتماعي من خلال تقديم أرقام تدل على حجم الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، إضافة إلى اهتمامه بدعم المقاولة والتشغيل.

كما تم خلال هذه الورشة التطرق للإجراءات والقوانين التي تخص إقليم تنغير، والتي سيكون لها انعكاسا على التنمية المحلية من خلال المساهمة في تجاوز حالة التعثر التي تعاني منها مجموعة من المشاريع وإطلاق أخرى جديدة.

من جانبه، أكد صدقي أن مشروع قانون المالية يتميز بإيلاء البعد الاجتماعي أهمية كبيرة في المخصصات المالية، مبرزا أهمية أن تكون لذلك نتائج فعلية خصوصا على قطاعي الصحة والتعليم.

ونوه النائب البرلماني بتحسن مجموعة من المؤشرات العامة والقطاعية مقارنة بالسنوات الماضية. كما توقف عند ما ورد بالمشروع بخصوص إقليم تنغير.

وأكد صدقي ضرورة أن تكون لقانون المالية فلسفة وفكرة واضحة، تأتي بأجوبة مباشرة لإشكالات البلاد، مع ضرورة ربط التنمية بالخيار الديمقراطي.

ونبه المتحدث ذاته، إلى أهمية إدراك الإكراهات المالية للبلاد، خصوصا ما تسببه الفاتورة الطاقية من ضائقة، وتأثير على التوازنات الاقتصادية، مع ضرورة تكثيف وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة لحسن استثمار ما توفر للميزانية من مداخيل.

وبعد تشديده على ضرورة العمل على التقائية البرامج ضمانا لنجاعة المصاريف والنفقات، مع حسن تحديد الأولويات. عبّر صدقي عن تثمينه إجراءات تشجيع الشباب الواردة في مشروع القانون، وضرورة مواكبته في إحداث أنشطة ذاتية في إطار المقاولات، وتحسين ما توفر من ذلك، خصوصا في إطار مشروع المقاول الذاتي والمقاولات الصغرى، وخلق مناطق صناعية تساعد على ذلك.

التعليقات

أضف تعليقك