الرميد: الواقع الحقوقي بالمغرب يحتاج للتطوير رغم ما حققه من تقدم مطرد

الرميد: الواقع الحقوقي بالمغرب يحتاج للتطوير رغم ما حققه من تقدم مطرد
الثلاثاء, 5. نوفمبر 2019 - 17:07

أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حرص الحكومة على تحسين الواقع الحقوقي بالمغرب، بالرغم من وجود اختلالات لا يمكن نكرانها أو غض الطرف عنها.

وأضاف الرميد، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عشية الثلاثاء 5 نونبر الجاري، أنه "حين نتحدث عن بعض ما يتعلق بحرية التعبير فسقف حرية التعبير في بلادنا مرتفع"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن "الواقع الحقوقي بالمغرب يحتاج فعلا إلى تطوير وتثمين ومزيد من التدقيق رغم ما وصل إليه من تقدم مطرد ومستمر".

وتابع أنه لا يمكن الإشارة فقط إلى النصف المملوء من الكأس عند الحديث عن حقوق الإنسان في المغرب، لأنه يوجد الجانب المملوء من الكأس وهناك الجزء الفارغ.

من جانبه، دعا الحسين العبادي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الحكومة، إلى التفاعل الإيجابي مع المقررات الصادرة عن فريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان، وبذل مزيد من الجهود، مسجلا في الوقت ذاته، الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة سواء من خلال الإبقاء على وزارة حقوق الإنسان وإسنادها إلى وزير دولة أو من خلال مؤسسات أخرى تعنى بهذا الجانب.

وأضاف العبادي، في تعقيب على الرميد خلال الجلسة ذاتها، أن المغرب ليس بتلك الصورة القاتمة كما تحاول أن ترسمها بعض التقارير الدولية الحقوقية المنحازة والغير متوازنة والتي تنظر إلى الجزء الفارغ من الكأس فقط.

وثمن العبادي، إعلان الحكومة عن خطة وطنية فيما يتعلق بالديموقراطية وحقوق الإنسان، مبينا أن المغرب قطع مع الظواهر السلبية كالاختطاف القسري والتعذيب الممنهج، رغم أن المغرب لا يزال يعرف مجموعة من الممارسات والسلوكيات التي تمس بحقوق الإنسان والحريات خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتظاهر والمحاكمات التي كانت سياسية أكثر منها جنائية.

وأشار المتحدث ذاته، في هذا الصدد، إلى وجود بعض حالات التضييق والاعتقالات التي يتعرض لها بعض الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، مردفا أن الحق في تأسيس الجمعيات المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور وتجديد مكاتبها لا يزال يعرف تصرفات سلبية من بعض رجال السلطة الذين يمارسون شططا واضحا في استعمال السلطة.

كما سجل العبادي، منع أنشطة واجتماعات بعض الجمعيات وحتى الأحزاب بدون مبرر والإعفاء من المسؤوليات لأسباب غير معللة في بعض الحالات، إضافة إلى أنه تم في الفترة الأخيرة رصد تردد من طرف السلطة القضائية في فتح تحقيقات بخصوص ادعاءات التعذيب سواء داخل السجون أو في مخافر الشرطة.

التعليقات

أضف تعليقك