شوباني يلوح باللجوء للقضاء لمواجهة "تشهير وقذف" بعض المواقع الالكترونية

شوباني يلوح باللجوء للقضاء لمواجهة "تشهير وقذف" بعض المواقع الالكترونية
الخميس, 7. نوفمبر 2019 - 12:03

لوح مجلس جهة درعة تافيلالت، باللجوء إلى القضاء لمواجهة كل أفعال التشهير والقذف، التي تمارسها مجموعة من المواقع الالكترونية "المعروفة بتحاملها على مجلس الجهة ورئيسه"، حيث تعمد إلى "نشر الأخبار الكاذبة والمضللة حول عدد من القضايا المرتبطة بسير عمل المجلس، آخرها خبر يتضمن قذفا وتشهيرا في شخص رئيس المجلس، ويبخس عمل أعضاء المجلس".

وبين بلاغ لمجلس جهة درعة تافيلالت حول "التعويضات القانونية التي يتقاضاها أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت" توصلpjd.ma بنسخة منه، أن المادة الخبرية المنشورة بهذا الخصوص، تتضمن جهلا واضحا من طرف صانعيها ومروجيها، خصوصا بما نص عليه المرسوم الحكومي رقم 2.16.495 الصادر في 4 محرم (6 أكتوبر  2016) بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6511 بتاريخ 24 أكتوبر 2016.

وحيث إن تعمد نشر الأخبار الزائفة من طرف نفس المواقع، يقول البلاغ، ينم عن "حملة مغرضة تشكك في مجهودات وعمل أعضاء مجلس الجهة، من طرف جهات ذات خلفيات لا علاقة لها بالتقييم المهني والمسؤول لمجهودات الفاعلين في تدبير الشأن العام".

وأكد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب شوباني وفق البلاغ، أن الجدول الذي تم ترويجه بعناوين مضللة يتعلق بأداء التعويضات القانونية لكل من الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، مفيدا أنها تعويضات محددة وفق مرسوم حكومي وتسري على كافة مجالس جهات المملكة.

وأوضح البلاغ، أن الأرقام الواردة في المادة الخبرية المذكورة، حول ثمن سيارات المجلس، "كذب وافتراء"، وقد كانت موضوع توضيحات سابقة ردا على أكاذيب سابقة أيضا.

 

التعليقات

أضف تعليقك