الناصري يشخص نواقص نموذج "النمو" الوطني وينبه لإشكالات الفوارق الاجتماعية

الناصري يشخص نواقص نموذج "النمو" الوطني وينبه لإشكالات الفوارق الاجتماعية
الأحد, 10. نوفمبر 2019 - 19:29

أكد نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هناك جملة من  النواقص تواحه نموذج النمو المغربي، يتعلق الأول منها بارتهان النمو للموسم الفلاحي، مبينا أنه "رغم أن الحكومة تعمل على التحول الهيكلي للاقتصاد، وفك ارتباطه بالفلاحة وتعزيز القيمة المضافة الصناعية فيه، غير أننا وللأسف لم نستطع الخروج من هذا المأزق".

ويتمثل العائق الثاني، الذي يواجه نموذج النمو، وفق ما أوضح الناصري، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط، يوم الجمعة الماضي، بمجلس النوب،  بعدم اندماجية النمو، مشيرا إلى أنه في عام 2015، كان معدل نمونا 4.5 في المائة وتم إحداث فقط 33 ألف وظيفة فقط.

وسجل أن هذا الضعف، في خلق فرص الشغل بالمغرب يكتسي طابعا بنيويا في نموذجنا التنموي، ويتفاقم مع توالي السنوات، مع ارتفاع مستمر في بطالة الشباب وخصوصا من حاملي الشهادات، وبالأخص من المدارس العليا والتكوين المهني، وللأسف ويتفاقم هذا الاشكال مع توالي السنوات.

وأشار المتحدث ذاته، أنه على مدى الفترة 2003-2006، كانت نقطة نمو واحدة إضافية تمكن من إحداث أزيد من 38000 منصب شغل في المتوسط، لافتا إلى انخفاض هذا الأداء بصورة مطردة، إذ بلغ 25000 منصب شغل لكل نقطة نمو طيلة الفترة 2007-2011،   فيما وصل خلال الفترة 2012-2016، إلى إحداث كل نقطة إضافية في النمو ل 16000

واعتبر الناصري، أنه على الرغم من أن المغرب يحقق معدل استثمار يعد من بين أعلى المعدلات في العالم (32 في المائة من الناتج الداخلي)، إلا أن تأثيره على معدل النمو دون المتوقع، مضيفا أن حجم هذا الاستثمار لا يؤثر في التحول الهيكلي للاقتصاد الذي يبقى بطيئًا، بل على العكس هناك تراجع مستمر في مردودية الاستثمارات العمومية".

من جانب آخر، نبه الناصري، لجملة من الاشكاليات، المرتبطة بالفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، مؤكدا أنه بالرغم من تحقيق  تطورات تنموية مهمة على جميع الاصعدة، وتصدر الدول المغاربية والافريقية في عدة مؤشرات، إلا أن هذا المجهود التنموي، لا يصل إلى بعض الأوساط الشعبية خصوصا الفقيرة والمهمشة.

وتابع المتحدث ذاته، أن هذه الأوساط، تستشعر أنها لم تستفد من الثروة، رغم المجهودات والاجراءات الكبيرة، التي تتخذها الحكومة من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
وسجل البرلماني ذاته، أن هذه الفوارق، تؤدي إلى ارتفاع الفقر والبطالة، موضحا أن  كل نمو ب1 في المائة، يؤدي إلى انخفاض الفقر ب3,6 في المائة، ولكن في المقابل كل ارتفاع في الفوارق يؤدي إلى ارتفاع الفقر ب8,4 في المائة.

وفي سياق متصل، نبه الناصري، إلى الأزمة المالية العالمية المتوقعة في سنة 2020، مشيرا  إلى أن صندوق النقد الدولي تحدث عن سياق دولي صادم متسم بعدم اليقين، حيث ستشهد 90 من دول العالم تباطؤا في معدلات النمو ، فضلا عن انخفاض الناتج المحلي الاجمالي العالمي السنة المقبلة ب0,8في المائة.

وتساءل عضو فريق "المصباح" عن وجود صمامات أمان ضرورية يجب اعتمادها في الحين وبشكل مستعجل تفاديا للأثار غير المباشرة لهذه الازمة المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتنافسية المقاولات الوطنية ومناخ الاستثمار في المغرب.

التعليقات

أضف تعليقك