الشويخ يدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها اتجاه صندوق التنمية القروية

دعا عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إبراهيم الشويخ، الحكومة إلى التفاعل الإيجابي بشكل أكبر مع التوصيات التي التزمت بها بخصوص صندوق التنمية القروية، وإدراج لائحة المشاريع المنجزة كل سنة، والمبرمج إنجازها خلال السنة المقبلة بالنسبة لكل جهة في مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار.

وأضاف الشويخ، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية لسنة 2020، أن تقديم كل المؤشرات المتعلقة بالتتبع الميداني والمالي وأثر المشاريع على الساكنة، سيؤدي إلى إرساء شفافية أكبر للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية، وضمان تحقيق العدالة المجالية.

وأوضح عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغرب اليوم يعاني من عدم التوازن الحاصل بين الجهد في الاستثمار، ونسبة النمو، وهو ما يعبر عنه بمؤشر مردودية الاستثمار، مرجعا السبب في ذلك لمجموعة من العوامل (خارجية وداخلية)، ذكر منها المتحدث ذاته، مشكل الحكامة ومشكل العدالة المجالية.

وفي نفس السياق، نوه الشويخ، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية لسنة 2020، بمجهودات الحكومة في هذا المجال، وحرصها على ترسيخ الحكامة وإحقاق العدالة المجالية في مختلف القطاعات والاستراتيجيات، من خلال تفاعلها الإيجابي، مع توصيات لجنة مراقبة المالية حول صندوق التنمية القروية بعد أن قبلت 17 توصية من أصل 23.

وأضاف الشويخ، أن الجميع يعرف أن الهدف الأسمى من هذا البرنامج الملكي، هو فك العزلة عن كل دوار ومنطقة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، داعيا الى تقريب المؤسسات الصحية والتعليمية وتوفير الماء والكهرباء والطرق لكل دوار بهذا الوطن في نهاية هذا البرنامج.

 
 
 
شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.