شوباني تثمن جهود الحكومة لتقليص الفوارق المجالية

شوباني تثمن جهود الحكومة لتقليص الفوارق المجالية
الثلاثاء, 12. نوفمبر 2019 - 11:17

ثمنت فاتحة شوباني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تخصيص الحكومة لـ18 مليار درهم لفائدة برنامج تقليص الفوارق المجالية، مما يعكس التقدم نحو معالجة اختلالات التوازن الاجتماعي، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الدالة.

وأشارت شوباني، خلال مداخلة لها، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لسنة 2020، إلى أهمية خدمات صندوق التماسك الاجتماعي كإنجاز اجتماعي مهم وكآلية لتوجيه السياسات الاجتماعية لإنصاف الفئات الهشة والفقيرة، وتحقيق الحماية الاجتماعية لأكثر من ثلث المغاربة.

ودعت البرلمانية ذاتها، إلى ضرورة ضمان ديمومة خدمات الصندوق من خلال تنمية موارده وضمان حكامة تدبيره، وتحسين منظومة الاستهداف، وكذا الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد، واعتماد استراتجية مندمجة لتنسيق جهود البرامج الاجتماعية التي يشملها الصندوق، وتفعيل آليات التتبع والتقييم، وتوسيع الاستفادة من دعم هاته البرامج الاجتماعية لتشمل فئات أخرى.

هذا وسجلت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بإرتياح استمرار التوجه الاجتماعي لقانون المالية لسنة 2020، من خلال الاستمرار في دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، وتنزيل التزإمات اتفاق الحوار الاجتماعي بما مجموعه 14,25 مليار درهم، مما يؤسس لمغرب التضامن والتماسك والعدالة الاجتماعية والمجالية.

من جهة أخرى، استنكرت شوباني، الحملات التي تستهدف الأسرة المغربية وقيم المجتمع المغربي، وتستفز مشاعر المغاربة تحت مسميات وشعارات مختلفة، في مخالفة للمقتضيات الدستورية في شأن الأسرة.

ودعت في السياق ذاته، الحكومة لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات وفق ما نص عليه الدستور لضمان الحماية الكاملة للأسرة المغربية من الأثار السلبية لهذه الحملات المغرضة، مطالبة في هذا الصدد بتفعيل ادوار المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، في اتجاه تمكين مؤسسة الاسرة من أداء أدوارها التربوية والاجتماعية وحمايتها والنهوض بها.

وثمنت شوباني، الخطة الحكومية للمساواة، واصفة إياها بالورش الاجتماعي المهم لترصيد نضالات كل الفاعلين في قضايا المرأة، من مختلف المشارب الفكرية والثقافية المغربية، ولتحقيق التقائية بين مختلف القطاعات من أجل تمكين النساء من حقوقهن، مشيرة الى مواجهة هذه الخطة لصعوبات مرتبطة بحكامة السياسات العمومية، ولا سيما ما يتعلق بقدرات التنفيذ والتنسيق والتتبع والتقييم، وتساءلت عن مدى انخراط القطاعات الحكومية في تنفيذ الخطة، بالنظر الى ضعف الموارد المالية لتنزيلها مركزيا وترابيا.

التعليقات

أضف تعليقك