انطلاق جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2020

انطلاق جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2020
الثلاثاء, 12. نوفمبر 2019 - 12:50

شرعت صباح اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2019، لجنة المالية و التنمية الاقتصادية  بمجلس النواب، في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2020، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون

وبلغ مجموع التعديلات، التي تقدمت بها الفرق و المجموعات النيابية بمجلس النواب، وفق ما أعلن عبد الله بووانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال انطلاق جلسة التصويت، 271 تعديلا، مشيرا إلى أن التعديلات   تتوزع ما بين 67 تقدمت بها فرق  الأغلبية البرلمانية.

وبحسب ما ذكر بووانو، فقد تقدم فريق الأصالة والمعاصرة و المعاصرة بالغرفة الأولى، 83 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، فيما تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ 65 تعديلا،  في حين بلغت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، 31 تعديلا، كما تقدم النائبان البرلمانيان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، بـ25 تعديلا على مشروع مالية 2020.

هذا، ويرتكز مشروع مالية 2020 على أربع أولويات، أولها الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.

 ويقترح المشروع، إحداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025 ” عبر إحداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات وتخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وتهم التدابير، التي جاء بها مشروع مالية 2020، تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة) وتخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة.

التعليقات

أضف تعليقك