هذه جهود الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير مناخ الأعمال والاستثمار

هذه جهود الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير مناخ الأعمال والاستثمار
الثلاثاء, 12. نوفمبر 2019 - 15:50

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أنه استجابة لتوجيهات جلالة الملك القاضية بضرورة انخراط القطاع البنكي والمالي في جهود التنموية التي تقوم بها بلادنا في الوقت الراهن، وحث القطاع البنكي الوطني على المزيد من الانخراط والالتزام الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها بلادنا لاسيما تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة المنتجة المذرة للشغل والدخل، قامت الحكومة بتنفيذ جملة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير مناخ الأعمال والاستثمار.

وأوضح العثماني، وهو يتحدث خلال الجلسة الشهرية للسياسات العامة بمجلس المستشارين، عشية الثلاثاء 12 نونبر، أن المغرب بفضل جهوده الذاتية، تمكن من تحقيق قفزة نوعية في مؤشر مناخ الأعمال، بشهادة دولية خلال السنوات الأخيرة، حيث تبوأ المرتبة 53 عالميا، مردفا أن الحكومة تسعى ليكون المغرب ضمن الخمسين الأوائل عالميا سنة 2021 في مجال مناخ الأعمال.

وأضاف العثماني، أن القطاع البنكي والمالي يعد عصب الحياة الاقتصادية ودوره حيوي في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد وتشجيع الاستثمار بالإضافة إلى دعم تنافسية المقاولات، مبينا أن دوره استراتيجي وأساسي في تعزيز نسبة النمو الاقتصادي الذي يعد المدخل الأساس في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل.

وأبرز رئيس الحكومة، أن المغرب بذل في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة في مجال إصلاح القطاع البنكي والمالي بمكوناته الثلاث (سوق الرساميل، القطاع البنكي، قطاع التأمينات)، مما مكن من تأطير هذا القطاع بترسانة وحزمة من القوانين والتشريعات العصرية وبأدوات مالية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.

ووعيا منها بأهمية هذا القطاع الحيوي، أفاد العثماني، أن الحكومة أولت العناية الخاصة ضمن برنامجها التي التزمت به، من خلال إحداث تمويلات بديلة في إطار المالية التشاركية بهدف تعبئة المزيد من المدخرات ووضع آليات تمويل جديدة، وتنويع وتحديث الأدوات المالية وتطوير سوق الرساميل، وتعزيز الإدماج المالي عبر وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي بالتشاور مع الخبرات سواء في القطاع الخاص أو في العام.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل على وجه الخصوص دعم وتنويع آليات الولوج للتمويل من طرف المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة.

وأوضح العثماني، أن الحكومة حريصة على تعزيز وتحسين الولوج للخدمات المالية والبنكية، وتوسيع بنية المنتوجات المالية المتاحة سواء على الصعيد البنكي أو على صعيد سوق الرساميل ومواصلة تطوير قطاع التمويل الصغرى والأصغر بهدف تمكين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بمختلف فئاتهم من الولوج لهذه الخدمات وذلك اعتبارا لدورها المحوري لتعزيز مبادرات التشغيل الذاتي والمساهمة في إدماج القطاع غير المهيكل في إطار الاقتصاد المنظم.

التعليقات

أضف تعليقك