أمري يُنبّه لضعف المبادرة التشريعية الخاصة بالبرلمان

أمري يُنبّه لضعف المبادرة التشريعية الخاصة بالبرلمان
الأربعاء, 13. نوفمبر 2019 - 11:11

نبّه محمود أمري عضو فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، لضعف المبادرة التشريعية الخاصة بالبرلمان، مقارنة بارتفاع حصيلة مشاريع القوانين ومشاريع القوانين التنظيمية التي تقدمت بها الحكومة خلال الولاية التشريعية الحالية.

وقال أمري، عشية الثلاثاء 13 نونبر الجاري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم 2020، إنه "لا يمكن القبول بأن تبرمج اللجنة المحدثة من قبل الحكومة دارسة 49 مقترحا للبرلمان، فيتم في آخر المطاف، دراسة 12 مقترح فقط، تُقبل منها 6 ويصادق في الأخير على 4 مقترحات".

وأضاف عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، "صحيح أنه يمكن  أن  تكون هناك أسباب ذاتية أو موضوعية، مرتبطة بالنواب البرلمانيين، ويمكن أن يكون لضعف المبادرة التشريعية للبرلمان أوجه متعددة، لكن رغم ذلك، يتعين الرفع من إجازة المبادرات التشريعية للبرلمان".

وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة تعزيز مستوى التعاون ما بين الأمانة العامة للحكومة و مؤسسة البرلمان، بما يمكن من المصادقة على 20 مقترحا في السنة التشريعية على الأقل، مسجلا في مقابل ذلك، أنه "لا معنى لإجازة 4 مقترحات للبرلمان، في مقابل 71 مشروع قانون للحكومة".

وفي سياق متصل، نوه أمري، بالحصيلة التشريعية  للحكومة، خلال الولاية التشريعية الحالية، حيث صادقت على 72 مشروع قانون،  بالإضافة لإعداد 139 مشروع مرسوم تنظيمي، يهم مجالات وأوراش السياسات العمومية، فضلا عن  إصدار 40 مرسوم يتعلق فقط بالحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذه الحصيلة تعكس العمل الجاد والمهم الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة في هذا الصدد.

وأبرز البرلماني ذاته، الدور المهم الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة، خصوصا على المستوى القانوني والتشريعي، لا سيما بعد الإصلاحات التشريعية التي أطلقت خلال السنوات الأخيرة، داعيا إلى مواكبة هذا المجهود التشريعي، ومدّه بالطاقات الكافية من أجل استمراره.

التعليقات

أضف تعليقك