العثماني يدعو المستشارين لتسريع المصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين

العثماني يدعو المستشارين لتسريع المصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين
الأربعاء, 13. نوفمبر 2019 - 12:32

أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، أن "المغاربة لا يزالون يعتنون بآبائهم وأمهاتهم بل وجداتهم"، مستدركا "ولكن يجب أيضا أن تأتي العناية أيضا من البرلمان بالمصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين الذي سيعني على الأقل 150 ألف شخص مسن".

وشدد العثماني، خلال تعقيبه في إطار الجلسة الشهرية، الثلاثاء 12 نونبر الجاري، في موضوع "السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة"، على ضرورة تسريع المصادقة على مشروع القانون التغطية الصحية للوالدين، داعيا في الوقت ذاته، إلى عدم تبخيس جهود الذين يشتغلون في الجمعيات وفي مراكز الرعاية الاجتماعية بتطوع.

يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، صادق عليه المجلس الحكومي في 21 يوليوز 2016، لتتم بعد ذلك إحالته على مجلس المستشارين بتاريخ 26 يوليوز 2016، إلا أنه لم ير النور إلى حدود الساعة.

وأوضح رئيس الحكومة من جهة أخرى، أنه تم إحداث جيل جديد من المراكز الخاصة للمسنين بمعايير عالية جدا، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على السياسة الحكومية في قطاع رعاية المسنين ووضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفا أن هاتين الشريحتين من أبناء هذا الوطن يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام المستمرين.

وقال إن الحكومة تعمل على النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين من خلال جملة من الأوراش، وتقوم بمجموعة من الإجراءات الخاصة لتلبية حاجيات الفئات المعنية، على عدة مستويات كالتطبيب والحماية الاجتماعية، وإطلاق ورش "السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين"، تفعيلا للفصل 34 من الدستور .

وأضاف رئيس الحكومة، أنه وفي إطار تنزيل المحور الرابع من البرنامج الحكومي أطلقت الحكومة ورش إعداد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين الذي ينتظر منها أن تكون إطارا للتنسيق بين مختلف المتدخلين ومختلف البرامج في هذا المجال.

وأشار العثماني، إلى أن البرنامج الحكومي المتعلق بالأشخاص المسنين يتكون من 16 هدفا استراتيجيا وفق محاور خمسة، محور الرعاية الصحية، محور الحماية الاجتماعية، ومحور توفير بيئة داعمة للأشخاص المسنين، ومحمور تعزيز المشاركة الاجتماعية والثقافية وأخيرا محور تطوير المعرفة بهذه الشريحة وحاجياتها وبالمجال التشريعي في مجال الأشخاص المسنين.

التعليقات

أضف تعليقك