هذه توضيحات رئيس جماعة الصخيرات بخصوص "الضريبة على الأراضي غير المبنية"

هذه توضيحات رئيس جماعة الصخيرات بخصوص "الضريبة على الأراضي غير المبنية"
الأربعاء, 13. نوفمبر 2019 - 18:31

توضيحا لخلفيات القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي للصخيرات والمتعلق ب"الضريبة على الأراضي غير المبنية" ورفعا لكل لبس عليه، قال رئيس الجماعة أحمد فقيهي، إنه "مخطئ من يظن أن مدينة الصخيرات ليس لديها امكانيات مالية ذاتية تمكنها من تحقيق التنمية المجالية والقطاعية التي يرجوها الجميع، إلا أنه للأسف، بقيت هذه الموارد المالية غير مستخلصة ومحتكرة لسنين طويلة، ونعتقد أنه حان الأوان لضبطها واحصائها واستثمارها في التنمية المحلية للمدينة".

المسؤولية..

وتابع فقيهي، في حديثه لـpjd.ma، أن المسؤولية التاريخية والأخلاقية تقتضي أن "نكون صادقين في ممارستنا السياسية، وحيث أن لدينا قناعة راسخة أن منطق الإصلاح يقتضي أن نجتهد في تطوير أساليب العمل وتجويد الآليات إذا أردنا صدقا أن نحصل على نتائج أكثر جودة وفعالية من شأنها أن تحقق تنمية مجالية حقيقية، فإنه لا يعقل بتاتا، أن نحتفظ بنفس أساليب الاشتغال ونترجى وضعا مختلفا، رغم المجهودات الحثيثة التي يتم القيام بها".

تغيير النهج..

إذا كان هناك زمن سياسي، يقول فقيهي، يتم اهداره من باب مقاومة مأسسة التدبير، ونحن واعون بذلك، إلا أن ذلك لن يمنعنا أبدا من الاستمرار في طريق نحن مقتنعون بمآله مثل اقتناعنا بصيرورة المقاومة هذه وبطبيعتها في أي مسار إصلاحي، مضيفا أن المهم هو  انتصار الإصلاح لصالح الوطن، وليس بالضرورة لصالح الأحزاب، وإلا فالاستمرار في نفس التيار بنفس النهج ليس إلا تغييرا في الرموز والوجوه وليس في كنه العمل.

الإطار القانوني..

ووأوضح فقيهي، أن الضريبة على الأراضي غير المبنية هي ضريبة فرضها المشرع المغربي على الأراضي التي تدخل في المجال الترابي لتصميم التهيئة والمؤطرة بوثيقة تعميرية تحدد طبيعة الاعمار الممكن إقامته على الرسم العقاري (سكن فردي، عمارات، فيلات، مناطق صناعية)، والتي رغم ذلك، لا يتم بخصوصها تفعيل القرارات الجبائية المتعلقة بها، مبينا أن السبب يعود غالبا لعدم قيام المصالح الجماعية بدورها اللازم في الاحصاء والمتابعة، فتتعطل عملية تهيئة المدينة عبر ترك هذه الأراضي مرتعا للبناء العشوائي أو تركها بطابع فلاحي داخل المجال الحضري مما يسيء لجمالية المدينة ويبطئ سرعة إعمارها، وأردف أنها ضريبة سنوية وإشعارية : Taxe annuelle et déclarative، وتعد من الضرائب المحلية التي تستخلص من طرف الادارة الجبائية للجماعة..

واسترسل رئيس جماعة الصخيرات، أما قيمتها، فتختلف باختلاف طبيعة البناء المحدد في تصميم التهيئة (سكن فردي، عمارات، فيلات، مناطق صناعية)، مشيرا إلى أن المشرِّع حدد لكل صنف قيمة دنيا وقيمة قصوى [valeur_min, valeur_max]، وترك للمجالس الجماعية حرية تحديد قيمتها في مقرر جماعي لا يصبح ساريا إلا بعد التأشير عليه من طرف السلطات الاقليمية..

غير أن هناك نوعان من تلك الأراضي، يستدرك فقيهي، فإما أنها بقع داخل تجزئات تمت تهيئتها سلفا، وفي هذه الحالة فإن إحصاءها يتم بشكل فوري لدى المحافظة العقارية ويتم تضريبها كل سنة، مفيدا أنه حين يتعلق الأمر بالأراضي الشاسعة التي من المفروض أن يقوم أصحابها بتهيئتها دون أن يفعلوا، "فإن تضريبها لا يتم سنويا، خلافا لما جاء في مضمون القوانين الجاري بها العمل، نظرا لعدم القيام بعملية الإحصاء الواجبة، ويتم الانتظار حتى يبيعها أصحابها، ويؤدوا قيمة الضريبة فقط على السنوات الأربع الأخيرة، بفعل التقادم، مما نعتبره اجحافا في حق المدينة وعمرانها وتضييعا لموارد مالية من شأنها أن تساهم في سد الخصاص الذي تعانيه".

تضييع الملايين..

وبعدما قال فقيهي، إنه يفضل عدم الخوض في أسباب عدم قيام الجماعة فيما سبق بعملية إحصاء هذه الأراضي ومن المستفيد في ذلك، ولماذا تم تضييع هذه الملايين من الدراهم على جماعة، من حجم مدينة الصخيرات، ميزانيتها السنوية فقط حوالي 40مليون درهم، أوضح أن هذه الملايين كان من الممكن أن تساهم بها في مجموعة من المشاريع التنموية، وتجويد خدماتها الأساسية، أو المساهمة إلى جانب المؤسسات القطاعية في إيجاد حلول فورية للإشكالات المطروحة، كاقتناء عقارات لإيواء ساكنة دور الصفيح في وقت يبلغ عددها الآن حوالي 5000 أسرة، ووضعها رهن إشارة السلطات الترابية ووزارة السكنى من أجل برمجتها في أحد مشاريع إيواء هذه الشريحة المجتمعية، أو أيضا لتجويد ظروف عمل الموظفين وتأهيل كفاءاتهم في أفق النهوض بأساليب العمل داخل الإدارة و تحفيزهم، أو لتأهيل فضاءات ومنتزهات جديدة تستقطب سكان المدينة بكافة أطيافهم، كما يمكن استثمارها في فتح مسالك طرقية جديدة في وقت مازال هناك عدد كبير من المواطنين يعانون من صعوبة الوصول لسكناهم..

وخلص رئيس جماعة الصخيرات، إلا أنه توجد الكثير من الأفكار التنموية التي يمكن تفعيلها، لكن الأهم بالنسبة له هو الاجتهاد في استخلاص الموارد المالية التي هي حقٌّ للجميع..

الرد على المغالطات..

ورفعا لأي لبس محتمل، نبه فقيهي، إلى أن تدبير هذا الملف تم على مستويين مختلفين تماما، خلافا لما تم الترويج له :الإجراء الأول وهو "تغيير القرار الجبائي الخاص بقيمة الضريبة على الأراضي غير المبنية المضمن في جدول أعمال دورة أكتوبر الماضي، وهو إجراء يدخل في اختصاصات المجلس وليس من اختصاصات الرئيس بغض النظر عن موقف الرئيس أو أي عضو فيه، ولا داعي للمزايدة في ذلك، ومهما كان مقرر المجلس، فالرئيس مطالب بالالتزام به و بتنفيذه بعد حصوله على تأشيرة السلطات الاقليمية".

فيما يتمثل الإجراء الثاني، حسب فقيهي، في إحصاء جميع الأراضي غير المجهزة والتي تدخل في إطار المجال الترابي لتصميم التهيئة للمناطق القابلة للبناء،  مبرزا أنه إجراء إداري تقوم به الجماعة لأول مرة في تاريخها، "وبغض النظر عن كونه إجراء تنبهنا له فور مجيئنا وباشرناه لولا أننا اصطدمنا ببعض المعيقات الإدارية، فهو بالنسبة لنا استدراك تاريخي لمداخيل مهمة ضيعتها تدابير سابقة وإجراء زكته التوصيات القوية التي جاءت بها السلطات الرقابية التابعة لوزارة الداخلية واللجان المختصة التابعة للخزينة العامة إبان زياراتها الأخيرة من أجل التدقيق ودعم الإدارة الجبائية لجماعة الصخيرات، والتي ساهمت بشكل قوي في إنجاح العملية وتجاوز المعيقات الخاصة بالحصول على المعطيات المتعلقة بأصحاب تلك العقارات".

وأكد رئيس جماعة الصخيرات، أنه بالنسبة للإجراء الأول، فإن الزيادة التي أقرها المجلس لا تهم المناطق الفلاحية كما تم الترويج له من طرف بعض الجهات ولا علاقة أصلا للضريبة على الأراضي غير المبنية بالمناطق المضمنة في تصميم التهيئة كمناطق فلاحية (RA: Réserve Agricole)، كما أن الزيادة لا تهم بأي حال من الأحوال المناطق القابلة لاستقطاب السكن الفردي R+1 و R+2، خلافا لما حاول البعض إشاعته و الترويج له..

أهداف القرار..

وشدد فقيهي، على أن الهدف الأسمى من وراء إقرار هذا النوع من الضريبة في المجالات الحضرية من طرف المشرع المغربي، بالإضافة إلى كونه يعزز المداخيل الجماعية، فهو كذلك إجراء هدفه حث الملاكين على الاستثمار ومحاربة الاحتكار والمضاربة العقارية، قائلا "فلا يعقل أننا نتحدث عن الصخيرات ك"مدينة" في الوثائق الادارية، لكن حينما تقوم بزيارة خفيفة لمركزها تلاحظ أن وضعها لا زال قرويا بفعل مجموعة من الأراضي التي يأبى أهلها إلا أن يتركوها دون تجهيز ولأجل غير مسمى".

 فإذا ارتضينا لمدينتنا صورة حضارية نباهي بها جيراننا ونرقى بها لمصاف المدن المحترمة، يقول فقيهي، فحري بنا أن نفعل القوانين الجاري بها العمل في إطار العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية دون ميز أو حيف، وإلا فدار لقمان ستبقى على حالها، وهذا ما لا نرضاه لها ولأنفسنا حاضرا ولا مستقبلا.

وأضاف رئيس جماعة الصخيرات، أن "عمالة الصخيرات تمارة، تعيش حاليا على وقع زخم كبير من المشاريع في إطار برنامج تنموي مندمج نحن مطالبون بالمساهمة في غلافه المالي تماما كما ساهمنا وشاركنا في صياغة مشاريعه المتعلقة بمدينتنا منذ ما يقارب سنتين وإلى الآن"، مردفا أن "المسؤولية في ذلك مسؤولية قائمة وأكيدة، خصوصا أن مضامين البرنامج ترقى بشكل كبير لتطلعات ساكنتنا الأبية وستغير لا محالة من الصورة النمطية التي عاشتها المدينة لعقود".

 

التعليقات

أضف تعليقك