الطويل ينبه إلى إشكالات الحد من المبادرة التشريعية للبرلمان

الطويل ينبه إلى إشكالات الحد من المبادرة التشريعية للبرلمان
الخميس, 14. نوفمبر 2019 - 11:25

أكد محمد الطويل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أهمية قطاع الأمانة العامة للحكومة باعتبار الدور الذي تلعبه الأمانة العامة في تدبير الشأن التشريعي والتنظيمي للحكومة، موضحا أن خصوصية وتميز قطاع الأمانة العامة للحكومة نابع من انه يتقاطع فيها الإداري بالسياسي والتشريعي بالتنظيمي، مما ينيط بها ضبط إيقاع السياسة التشريعية للحكومة،

وسجل الطويل، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أنه بالرغم من العديد من المكتسبات والإيجابيات المرصودة، إلا أنه يلزم إثارة الانتباه إلى بعض الاختلالات بعضها متعلق بالسياسة التشريعية وموقع البرلمان فيها، خاصة مع المستجدات التي حملها دستور 2011، والذي جاء بدوره استجابة لمطالب شعبية بمقاومة الفساد والاستبداد وتكريس الديمقراطية وتوسيع المجال لمشاركة المواطنين في صناعة القرار الوطني وتدبير الشأن العام الوطني والمحلي.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه بحكم التزام المشرع الدستوري لمبدأ العقلانية الدستورية، كما ورثناها عن تقاليد الدستورانية الفرنسية، فإن ذلك،  يساهم إلى حد كبير في تضييق صلاحيات البرلمان وعدم مسايرة الآفاق التي استشرفها دستور البلاد.

وفي هذا السياق، أبرز الطويل، أنه تم الرقي بمؤسسة البرلمان وتقوية سلطاته التشريعية والرقابية والتقييمية والدبلوماسية، حيث يشهد على هذا التوجه العديد من المقتضيات الدستورية التي قوت موقع الدستور ضمن الهندسة الدستورية، من بينها الفصل الذي أوضح بأن الأمة تمارس سيادتها عبر البرلمان أو الفصل 70 الذي اسند صلاحية ممارسة التشريع للبرلمان او الفصل 71 الذي وسع مجال القانون.

واعتبر عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تحديد مجال القانون وإطلاق مجال التنظيم، وتقييد البرلمان في مجال التشريع المالي، وتمتيع المبادرة التشريعية للحكومة بالأولوية، كلها ممارسات وتقاليد انعكست سلبا على الأداء التشريعي للحكومة، مسجلا احتكار المبادرة التشريعية الحكومية، بنسبة 91 بالمائة من مجموع الإنتاج التشريعي الوطني، في حين انه من أصل 128 مقترح قانون للبرلمان لم يتم المصادقة إلا على نسبة 3 بالمائة فقط.

وفي سياق متصل، تساءل الطويل، عن مآل تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق، بتنظيم تسيير أشغال الحكومة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء لجنة لمدارسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون، وكذا دورية مناقشة الحكومة لمقترحات القانون مرة في الشهر.

ونبه عضو فريق "المصباح" بالغرفة الأولى، إلى  تأخر العديد من المشاريع القوانين التي لا زالت مجمدة او تائهة بين دواليب الحكومة، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع المسطرة المدنية الذي لا زال يراوح مكانه.

التعليقات

أضف تعليقك